قائمة المحلات المستثناة من قرار الإغلاق والتي ستواصل العمل بعد العاشرة مساءً

الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق تمثل المحور الأهم في خطة الحكومة المصرية التي يبدأ تفعيلها السبت المقبل؛ حيث يتطلع المواطنون لمعرفة القطاعات التي ستواصل تقديم خدماتها بعد الساعة التاسعة مساء لتلبية احتياجاتهم اليومية الملحة، ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الأحمال الكهربائية لمدة شهر كامل؛ مع استبعاد المرافق الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان استقرار الشارع المصري وتوافر السلع والخدمات العاجلة، بينما تلتزم المولات التجارية والمقاهي بالمواعيد المقررة قانونا للحد من الهدر الكهربائي في المنشآت غير الإنتاجية.

خريطة الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق المبكر

حدد مجلس الوزراء مجموعة من القطاعات الخدمية التي تخرج عن نطاق المواعيد الجديدة؛ نظرا لارتباطها المباشر بالصحة العامة والأمن الغذائي للمواطنين، وتشمل الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق كافة الصيدليات والمنشآت الطبية التي تعمل على مدار الساعة؛ بالإضافة إلى مخازن الأدوية والمراكز العلاجية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، كما تضمنت القائمة محال البقالة والسوبر ماركت التي توفر المواد الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة؛ لضمان عدم حدوث تكدس أو نقص في السلع الاستراتيجية خلال فترات المساء؛ خاصة مع تطبيق هذه الإجراءات الصارمة على بقية المحال التجارية التقليدية.

الجدول الزمني لتطبيق قرارات ترشيد الطاقة

الخدمات اللوجستية ضمن الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق

لم يغفل القرار الحكومي المنشآت التي تدعم حركة النقل والطاقة والإنتاج الصناعي؛ حيث تندرج محطات الوقود والغاز والورش الموجودة على الطرق السريعة ضمن الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق للحفاظ على انسيابية حركة المرور، كما تم استثناء المصانع والشركات الإنتاجية لضمان استمرار عجلة الاقتصاد وعدم تأثر معدلات التصنيع المحلي؛ مع التأكيد على السماح بخدمات التوصيل المنزلي للمطاعم حتى بعد المواعيد الرسمية لمنع تعطل مصالح أصحاب الأعمال.

• المخابز البلدية والأفرنجية لضمان توافر الخبز.
• محلات الدواجن والأسماك واللحوم الطازجة.
• أسواق الجملة المنظمة والمناطق اللوجستية.
• محطات المياه والكهرباء والخدمات السيادية.
• خدمات الدليفري للمطاعم والصيدليات.

فاعلية الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق وتوقيتاتها

تستمر هذه المواعيد الاستثنائية حتى نهاية شهر أبريل المقبل بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي؛ حيث سيتم تقديم الساعة ستين دقيقة في الجمعة الأخيرة من الشهر؛ مما سيتبعه مراجعة شاملة لقائمة الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق وفقا للمتغيرات الجديدة، وتهدف الدولة من خلال هذه المرونة في الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق إلى الموازنة بين الحاجة الماسة لتوفير الوقود وبين حقوق المواطنين في الحصول على المتطلبات الحياتية بيسر وسهولة طوال فترة تنفيذ الخطة القومية للترشيد.

تلتزم الأجهزة الرقابية بمتابعة تنفيذ الإجراءات ميدانيا لضمان تقيد المحلات غير المشمولة بالاستثناء بالمواعيد المحددة؛ مع التشديد على تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين، وتظل الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق تحت الرصد لضمان عدم استغلال التصاريح الممنوحة لها في ممارسة أعمال تجارية خارج نطاق طبيعتها المعتمدة في التراخيص الرسمية حماية للمصلحة العامة.