الحكومة تقرر تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء لإنهاء هذا الملف نهائياً

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اليوم الاجتماع الدوري للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تناول اللقاء مراجعة الملفات السياسية والاقتصادية الملحة في ظل الاضطرابات الإقليمية المتسارعة، مع التشديد على ضرورة حماية المكتسبات الوطنية وضمان استقرار الإمدادات وتنافسية الاقتصاد المصري في بيئة دولية شديدة التقلب والتعقيد.

رئيس مجلس الوزراء وسبل مواجهة التحديات الإقليمية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المشهد الإقليمي الراهن يفرض ضغوطا استثنائية على الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تصاعد العمليات العسكرية التي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وتكاليف التمويل وأسواق الطاقة الدولية، مبينا أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب هذه التطورات لاتخاذ إجراءات وقائية تؤمن الاحتياجات الأساسية للدولة، كما جدد التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض لكل أشكال التصعيد التي تمس أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، وهو ما تجسد في الاتصالات والزيارات الخارجية التي أجراها السيد رئيس الجمهورية لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية دعما لدول مجلس التعاون الخليجي، وتأكيدا على دور مصر المحوري في احتواء الأزمات ومنع انزلاق المنطقة نحو مسارات غير مستقرة تضر بمصالح الشعوب.

سياسات رئيس مجلس الوزراء للإصلاح المالي وجذب الاستثمار

في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الصمود الاقتصادي؛ استعرض رئيس مجلس الوزراء أولويات السياسة المالية للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على محاور عديدة لضمان الانضباط المؤسسي والحوكمة:

• تفعيل الاستراتيجيات الرامية لخفض المديونية الحكومية بشكل تدريجي.
• تطوير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
• دعم قطاع الصناعة الوطنية وربطها بملفات التجارة الخارجية لتقليل الفجوة الاستيرادية.
• تحسين موارد الدولة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعظيم التدفقات النقدية.
• تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون تعقيد.

خطة رئيس مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الطاقة

شدد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة على أن الأوضاع العالمية تتطلب تكاتفا حكوميا واسعا؛ ولذلك تقرر أن تكون كل وزارة مسئولة مسئولية كاملة عن تطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية التابعة لها، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تقلبات أسواق الطاقة وتعزيز قدرة الجهاز الإداري على إدارة الموارد بكفاءة عالية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية بانتظام.

يوجه رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات التنفيذية بتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين في ملفات التصالح وتسجيل العقارات؛ بهدف إنهاء الملفات العالقة ودفع عجلة التنمية العمرانية، مع استمرار اليقظة الحكومية تجاه المتغيرات الخارجية لضمان استقرار السوق المحلي وحماية المواطن من التداعيات الاقتصادية التي قد تفرزها الظروف السياسية الراهنة في الشرق الأوسط.