تحرك برلماني جديد لمواجهة ارتفاع أسعار الدواء وآليات تسعير المستلزمات الطبية لحماية المرضى

التحرك البرلماني بشأن تسعير المستلزمات الطبية وحماية المرضى أصبح ضرورة ملحة في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الأسواق؛ حيث تأتي هذه التحركات الرسمية لتضع حدا للممارسات الاحتكارية التي تمس احتياجات المواطن الأساسية، وتهدف المبادرات النيابية الأخيرة إلى إحكام الرقابة على سلاسل التوريد لضمان عدم المغالاة في تكاليف الأدوات الجراحية والمهمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية بقطاع الصحة في البلاد لتعزيز منظومة الأمن الدوائي بجوانبها كافة.

أهداف التحرك البرلماني لحماية حقوق المرضى

تسعى اللجان المختصة في مجلس النواب من خلال التحرك البرلماني الحالي إلى صياغة تشريعات رادعة تواجه جشع بعض الموردين الذين يستغلون حاجة المرضى الحرجة لرفع الأسعار دون مبررات قانونية أو اقتصادية واضحة؛ إذ تجري النقاشات الموسعة حول تفعيل دور هيئة الشراء الموحد بالشكل الذي يضمن توفير المستلزمات الطبية والوقائية بأسعار عادلة، كما يتم التركيز على سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح بوجود تفاوت سعري غير مبرر بين الصيدليات والمنشآت العلاجية المختلفة، مما يستوجب وضع آليات لضبط إيقاع السوق ومنع التلاعب بآلام المواطنين الباحثين عن الشفاء.

آليات تطبيق نظام السعر المرن والرقابة الحكومية

يتضمن التحرك البرلماني مقترحات جادة لإيجاد توازن دقيق بين تكاليف الاستيراد وحق المستهلك في الحصول على خدمة ميسرة؛ وذلك عبر طرح فكرة السقف السعري المرن الذي يراعي المتغيرات العالمية في أسعار المواد الخام، وفي الوقت ذاته تشتد المطالب بضرورة بسط الرقابة الصارمة على المنتجات الحيوية مثل الخيوط الجراحية والسرنجات التي تخضع غالبا لسيطرة الشركات الموردة في القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا لإعادة هيكلة نظم التسعير بما يتوافق مع مصلحة المريض المصري في المقام الأول.

• تفعيل القانون رقم 151 لسنة 2019 لإنشاء هيئة الشراء الموحد.
• تحديد سقف سعري مرن يتناسب مع تكاليف استيراد المستلزمات.
• تكثيف التفتيش الصيدلي لمراقبة أسعار العقاقير والأدوات الطبية.
• إطلاق مبادرات طبية مجانية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بالقرى.
• رصد النقص في المستلزمات الجراحية ومنع احتكار الشركات الموردة.

جدول جهود التحرك البرلماني والخدمات الصحية

تستمر مساعي التحرك البرلماني في مصر لدعم القطاع الصحي وتطويره بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 لضمان حياة كريمة، وهو ما يظهر جليا في متابعة نواب الشعب لبيانات وزارة الصحة وتوجيهاتها بتقديم الكشوفات والتحاليل في التخصصات المختلفة بالمجان، سعيا لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية وحمايتهم من تقلبات الأسعار العالمية.