قرار جديد من وزير العمل يحظر توظيف الأطفال دون سن 15 عاماً وجدول المهن الممنوعة

تشغيل الأطفال يمثل قضية محورية في سياسات وزارة العمل الجديدة، حيث جاء القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 الصادر عن الوزير حسن رداد ليضع حدا للتجاوزات وضمان حماية الصغار من الاستغلال الاقتصادي، وذلك عبر تشريعات وطنية تمنع العمل تحت سن معينة، وتحدد الأطر القانونية التي تضمن سلامة النشء وتفوق مصلحتهم التعليمية على أي اعتبارات أخرى.

ضوابط ومبادئ تشغيل الأطفال في القانون الجديد

حدد الوزير في قراره الأخير القواعد المنظمة لعمليات دمج الصغار في سوق العمل، حيث يحظر تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم أو من لا يزالون في مراحل التعليم الأساسي؛ بغية ضمان استمرار رحلتهم الدراسية دون عوائق، بيد أن القرار التفت إلى الجانب المهني عبر السماح بالتدريب ابتداء من عمر الرابعة عشرة، بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف تربوي ومهني لا يضر ببنية الطفل أو مساره التعليمي.

ساعات العمل المسموح بها في تشغيل الأطفال

وضع القرار الوزاري قيودا زمنية صارمة لتنظيم تواجد الصغار في بيئات العمل المسموح بها، حيث منعت اللوائح الجديدة تشغيل الأطفال لأكثر من ست ساعات في اليوم الواحد، مع التأكيد على وجوب تخلل هذه الفترة فترات للراحة بما يضمن عدم إرهاقهم بدنيا، كما تضمن النص القانوني حظرا باتا للعمل في الساعات المتأخرة من الليل وتحديدا في الفترة ما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، إضافة إلى منع التكليف بأي أعمال في أيام العطلات الرسمية أو الراحات الأسبوعية.

• منع العمل تحت سن 15 عاما بشكل قطعي.
• حظر العمل الليلي للأطفال تماما.
• تحديد ساعات العمل القصيرة بمدة 6 ساعات.
• منع العمل في المناجم والمحاجر والصناعات الثقيلة.
• إلزامية الفحص الطبي الدوري للأطفال العاملين.

قائمة المهن المحظورة عند تشغيل الأطفال

حرص القرار على توضيح قائمة المهن التي تمثل خطورة على الصحة العامة والنمو البدني، مشددا على حظر تشغيل الأطفال في الأنشطة الشاقة التي تتطلب مجهودا عضليا كبيرا مثل العمل في استخراج المعادن أو التعامل مع المواد الكيماوية السامة، وتشمل الضوابط أيضا تحديد الأوزان التي يسمح للأطفال بحملها بما يتناسب مع تكوينهم الجسدي، وذلك لتفادي الإصابات المهنية المزمنة التي قد تلحق بهم في سن مبكرة.

تعد القواعد الجديدة لعملية تشغيل الأطفال انعكاسا لرؤية شاملة تستهدف القضاء على التسرب من التعليم، وحماية القوى البشرية الصاعدة من مخاطر البيئة المهنية غير المنضبطة، بما يعزز مكانة الدولة في مؤشرات الحماية الاجتماعية الدولية، ويضمن للطفل حقه الثابت في النمو السليم والتعليم والتربية بعيدا عن ضغوط العمل الشاق والمهن المحظورة التي تضر بمستقبله.