تعديلات جديدة تحدد ضوابط تراخيص البناء وتعلية المباني في المحافظات المصرية بموجب القانون الجديد

تراخيص البناء تمثل المحور الأساسي للتنظيم العمراني الجديد الذي أقرته الحكومة المصرية بهدف ضبط منظومة التشييد بما يتوافق مع المعايير الإنشائية الحديثة؛ حيث وضعت الدولة ضوابط دقيقة لعمليات تعلية المباني في المحافظات الكبرى لضمان استقرار المرافق العامة وتفادي العشوائية في الارتفاعات التي أثرت سابقًا على النسق المعماري، وتأتي هذه الخطوات لتبسيط المسار الإجرائي أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم الإنشائية وفق القانون الموحد.

الضوابط الجديدة لمنظومة تراخيص البناء

تخضع عمليات تعلية المنشآت في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد لرقابة مشددة؛ إذ يشترط القانون عرض طلبات الارتفاع التي تتجاوز الطابق الأرضي وأربعة أدوار علوية على جهات مختصة ومستقلة بعيدًا عن الإدارات المحلية التقليدية، بينما تمنح الصلاحيات للمراكز التكنولوجية في بقية الأقاليم للبت في تراخيص البناء للمباني التي لا تتخطى الطابق الأرضي وستة أدوار متكررة، مع إتاحة مسار استثنائي لطلب الارتفاعات الإضافية بشرط مرافقة الدراسات الفنية التي تضمن عدم التأثير السلبي على جودة الحياة ومعدلات الاستيعاب المروري.

تبسيط اشتراطات تراخيص البناء وتسيير المراجعة

شهد المنظور القانوني تحولًا جذريًا بالعودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع حزمة من التسهيلات التي اختصرت رحلة الحصول على الخدمة من خمس عشرة خطوة إلى ثماني مراحل تنفيذية فقط؛ حيث أصبحت المراكز التكنولوجية هي الوجهة الوحيدة لتقديم الطلبات دون الحاجة للتعقيدات السابقة المرتبطة بمراجعات الجامعات أو اشتراط العقود المسجلة بالشهر العقاري، ويكتفي الجهاز الإداري حاليًا بمستندات الملكية الموثقة وتوفير خدمات الرفع المساحي عبر جهات متخصصة بأسعار منظمة لتسهيل مهمة استخراج تراخيص البناء لكل الفئات.

• التعاقد مع مهندس نقابي معتمد لإعداد الرسومات الهندسية.
• إبراز مستندات الملكية الرسمية للأرض أو العقار القائم.
• سداد رسوم فحص الملف والمراجعة الفنية بالمركز التكنولوجي.
• تقديم وثيقة تأمين للمباني التي تتطلب ذلك قانونًا.
• إبرام تعاقدات مع مقاولين معتمدين لإدارة العملية الإنشائية.

تحديد ارتفاعات تراخيص البناء حسب عرض الطرق

ترتبط شرعية الارتفاعات المطلوبة في منظومة تراخيص البناء بمدى اتساع الشوارع المحيطة بالعقار لضمان التهوية والإضاءة الطبيعية؛ فالطرق التي يصل عرضها إلى ثمانية أمتار أو أكثر تسمح بارتفاعات تعادل ضعف عرض الشارع، في حين تلتزم المنشآت الواقعة على شوارع بعرض ستة أمتار بارتفاع لا يتجاوز ثلاثة أدوار علوية فوق الأرضي، كما يتيح القانون تخصيص الطوابق الأولى للأنشطة التجارية في الشوارع التي تفوق عشرة أمتار وفق الجدول الزمني التالي:

تهدف التعديلات الحالية لتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة من خلال حوكمة تراخيص البناء بدقة عالية؛ مما يسهم في منع التجاوزات العمرانية وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين، ويظل الالتزام بالأكواد الإنشائية المعتمدة الضمان الأوحد لسلامة المنشآت واستقرار القيمة الاقتصادية للعقارات في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليًا.