تحذير من وزارة التموين بوضع البطاقات المتروكة لدى المخابز في القائمة السوداء

التموين يحذر بوقف بطاقات التموين وإضافتها للقائمة السوداء حال تركها لدى أى نشاط تمويني بأي شكل من الأشكال؛ إذ شنت مديرية التموين بالأقصر حملات مكثفة لضبط التجاوزات المتعلقة بتداول البطاقات داخل المخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وجاءت هذه التحركات الميدانية الصارمة بموجب تعليمات وزارية مشددة تهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة ومنع استغلال البطاقات الذكية في غير الأغراض المخصصة لها قانونًا.

الإجراءات الرقابية للحفاظ على بطاقات التموين

أسفرت جهود التفتيش التي قادها وكيل وزارة التموين بالأقصر بمركز الزينية عن ضبط مئات البطاقات التموينية المفقودة أو المتروكة داخل أحد المخابز؛ وهو ما يعد مخالفة قانونية جسيمة تستوجب الإيقاف الفوري لصاحب البطاقة والمنشأة التموينية معًا. ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد؛ بل رصدت الحملة كذلك قيام بعض المخابز بالتوقف عن العمل دون إذن مسبق والتلاعب في حصص الدقيق المقررة وتحويلها لجهات غير معلومة.

مسببات إدراج صاحب بطاقة التموين ضمن القائمة السوداء

تتعدد الحالات التي تدفع الوزارة إلى تجميد الدعم المخصص للأسرة وإلغاء صلاحية البطاقة تمامًا؛ حيث تركز الرقابة التموينية على سلوكيات معينة تضر بمنظومة الدعم التراكمية. ومن أهم هذه الأسباب والضوابط التي يجب على المواطن مراعاتها بدقة ما يلي:

• البقاء خارج البلاد لفترات طويلة دون إخطار رسمي للمكتب المختص.
• عدم حذف الأفراد المتوفين من قيود البطاقة خلال المدة القانونية.
• ثبوت وجود أفراد لا تربطهم صلة قرابة ضمن المقيدين فعليًا.
• التخلف عن صرف الحصص التموينية الشهرية لمدة تزيد عن ستة أشهر.
• تسليم البطاقة لصاحب مخبز أو بدال تمويني مقابل عمولات مادية.

آليات تحديث بيانات المشمولين في بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين قنوات رقمية متعددة لتسهيل عملية مراجعة بيانات المواطنين وتدقيقها لضمان استمرارية الخدمة وعدم التعرض للإيقاف المفاجئ؛ حيث يمكن للمستفيدين الدخول عبر بوابة مصر الرقمية لإتمام عمليات التحديث والإضافة أو الحذف بكل سهولة. وتساهم هذه المنصات في تقليل الزحام داخل المكاتب التموينية وتعزز من دقة قواعد البيانات المرتبطة بمنظومة الدعم السلعي والخبز البلدي المدعم بصورة دورية ومنتظمة.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ملاحقة كافة التجاوزات التي تضر بمصلحة المواطن البسيط؛ مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية الذكية بعيدًا عن أيدي المتلاعبين في المخابز أو منافذ الصرف. ويظل الوعي الشعبي هو الركيزة الأساسية لحماية حقوق المستحقين ومنع إهدار المال العام المخصص لدعم السلع الأساسية في القرى والمدن.