بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة لترشيد استهلاك الكهرباء اعتباراً من الثلاثاء 24/03/2026

قرار غلق المحلات 2026 يمثل خطوة استراتيجية وجريئة اتخذتها الحكومة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لضبط منظومة الطاقة الوطنية؛ حيث أعلن مجلس الوزراء عن البدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تطال مواعيد تشغيل المنشآت التجارية والمراكز الكبرى والمطاعم؛ وذلك بهدف تقليل الضغط المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء ومواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على موارد الطاقة عالميا ومحليا.

الجدول الزمني لتطبيق قرار غلق المحلات 2026

أفصح الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء؛ عن التفاصيل اللوجستية المتعلقة ببدء سريان قرار غلق المحلات 2026 الذي سينطلق فعليا في الثامن والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وستة وعشرين؛ إذ من المقرر أن تستمر هذه الخطة التشغيلية لمدة شهر كامل كفترة اختبارية أولية؛ يعقبها إجراء تقييم شامل ودقيق للنتائج المحققة ومدى مساهمتها في خفض معدلات الاستهلاك اليومي؛ ليتسنى للجهات المعنية اتخاذ قرار نهائي بشأن استدامة هذه المواعيد أو إدخال تعديلات مرنة عليها بما يخدم المصلحة العامة.

تفاصيل المواعيد الجديدة وضوابط قرار غلق المحلات 2026

يتضمن قرار غلق المحلات 2026 تحديد ساعة الذروة المسائية لنهاية الأنشطة التجارية عند التاسعة مساء في كافة الأيام العادية؛ بينما منح القرار مرونة إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع في يومي الخميس والجمعة؛ حيث يسمح للمحال والمولات والكافيهات بالاستمرار في العمل حتى العاشرة مساء؛ ويأتي هذا التنظيم ليشمل أيضا قاعات المناسبات والأفراح لضمان شمولية خطة الترشيد وتحقيق التوازن المطلوب بين استمرار الحركة الاقتصادية وتقنين استهلاك الموارد الحيوية.

القطاعات المستثناة من تطبيق قرار غلق المحلات 2026

اعترافا بخصوصية بعض الأنشطة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر؛ فقد حددت الحكومة مجموعة من الاستثناءات التي لن يطبق عليها قرار غلق المحلات 2026 لضمان توافر الخدمات الأساسية على مدار الساعة؛ وتتمثل هذه القطاعات فيما يلي:

• الصيدليات العاملة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
• المخابز لضمان استمرارية إنتاج الخبز للمواطنين.
• محلات البقالة وتجارة التجزئة الغذائية الصغيرة.
• منافذ بيع الخضروات والفاكهة والسلع التموينية.
• محطات الوقود والخدمات المرتبطة بحركة التنقل.

تتكامل هذه الخطوات مع توجهات الدولة لتعزيز ثقافة التوفير؛ حيث شملت السياسة الجديدة خفض إضاءة الشوارع وإيقاف اللوحات الإعلانية المبهرة؛ مع دراسة جدية لتفعيل نظام العمل عن بعد في المؤسسات الحكومية؛ وكل هذه التدابير تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن من أي زيادات في التعريفة السعرية للكهرباء وتجنب الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن نقص موارد الطاقة في المستقبل القريب.