الرئيس السيسي يستعرض مقترحات وزير المالية بشأن زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة

أولويات ومحددات السياسة المالية تصدرت المشهد الاقتصادي خلال الاجتماع الرفيع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية؛ حيث تركز البحث حول صياغة استراتيجية موازنة العام المالي 2026-2027 الهادفة إلى ترسيخ شراكة تنموية مع قطاع الأعمال، وتعزيز جسور الثقة عبر وضوح الرؤية الاقتصادية وتفعيل الحزم التحفيزية الضريبية والجمركية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

تأثير أولويات ومحددات السياسة المالية على النمو

تستهدف الحكومة من خلال أولويات ومحددات السياسة المالية تحقيق معادلة دقيقة توازن بين تسريع معدلات النمو الاقتصادي، التي يطمح صانع القرار للوصول بها إلى نسبة 5.4%، وبين الحفاظ على الانضباط المالي الصارم، مع توجيه نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بنتائج ملموسة على أرض الواقع؛ مما يعكس رغبة الدولة في استدامة المساندة المالية لقطاع الطاقة وتحقيق فائض أولي طموح يصل إلى 1.2 تريليون جنيه مصري.

• تفعيل التسهيلات الضريبية والجمركية لخفض تكاليف الإنتاج.
• توسيع القاعدة الضريبية عبر رفع كفاءة الامتثال الطوعي.
• تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لدعم قطاعات الصحة والتعليم.
• ربط زيادة أجور العاملين بجودة الأداء لتجاوز معدلات التضخم.
• خفض نسبة الدين العام قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أولويات ومحددات السياسة المالية وإدارة الدين

تشير القراءات الرسمية إلى أن تطبيق أولويات ومحددات السياسة المالية بطريقة احترافية سيؤدي إلى تحسن جوهري في مؤشرات خدمة الدين، وذلك بالتزامن مع السعي لخفض فاتورة الأعباء التمويلية عبر سياسات حصيفة تراعي التحديات الإقليمية الراهنة، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال قنوات تواصل فعالة مع المؤسسات الدولية؛ لشرح التدابير المصرية الرامية لاحتواء التداعيات الجيوسياسية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

تحفيز القطاع الخاص ضمن أولويات ومحددات السياسة المالية

يمثل القطاع الخاص حجر الزاوية في أولويات ومحددات السياسة المالية للمرحلة المقبلة؛ إذ تسعى الدولة جاهدة لتمكينه عبر مسار الإصلاحات المؤسسية والحوكمة السليمة، والتركيز على الصادرات السلعية كمحرك للنمو، مع التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وزيادة الإنتاجية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة تشجع رؤوس الأموال المحلية والعالمية على التوسع في السوق المصري.

وجه الرئيس بضرورة استمرار مسار الإصلاح الهيكلي الشامل لضمان تطبيق أولويات ومحددات السياسة المالية بما يحقق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق، مع التأكيد على التواصل المباشر مع المستثمرين وتوفير بيئة محفزة للتصنيع والتصدير، لضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية بفعالية واستدامة.