كيفية صرف منحة الزواج لتعويض توقف المعاش وفق قانون التأمينات الاجتماعية

منحة الزواج تمثل واحدة من أهم الضمانات الاجتماعية التي أقرها قانون التأمينات الجديد لدعم الفتيات عند انتقالهن لحياة أسرية جديدة، حيث تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تقديم هذا الدعم المالي لتعويض الابنة أو الأخت عن انقطاع معاشها الشهري بسبب عقد القران رسميًا، وتصرف هذه المنحة لمرة واحدة بحد أدنى يساوي قيمة المعاش المستحق عن اثني عشر شهرًا.

القواعد المنظمة لصرف منحة الزواج

تستند عملية صرف هذا التعويض المالي إلى معايير قانونية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفتيات اللاتي توقف معاشهن، إذ يتم احتساب القيمة الإجمالية بناءً على آخر نصيب في المعاش كانت تتقاضاه المستفيدة قبل تاريخ الزواج مباشرة؛ مما يوفر سيولة مالية تساعد في متطلبات المعيشة الجديدة وتخفف الأعباء الاقتصادية، وتعد منحة الزواج حقًا أصيلًا لا يسقط إلا بمرور خمس سنوات على تاريخ عقد القران دون المطالبة به.

شروط استحقاق منحة الزواج في القانون

وضعت التأمينات الاجتماعية إطارًا تنظيميًا يحدد الفئات المستفيدة من هذا الدعم المالي، ويمكن تلخيص أبرز المتطلبات في النقاط التالية:

• أن تكون المتقدمة مستحقة في معاش المتوفى ومندرجة في ملف الصرف.
• انقطاع نصيب الفتاة من المعاش الشهري بسبب الزواج الرسمي والموثق.
• عدم حصول الابنة أو الأخت على ذات المنحة المالية في وقت سابق.
• تقديم طلب الصرف مرفقًا بصورة من وثيقة عقد القران الرسمية.
• الالتزام بالمدة القانونية للتقديم والتي تصل إلى ستين شهرًا من تاريخ الاستحقاق.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الزواج

يتطلب الحصول على الخدمة تجهيز ملف كامل يتضمن بعض المستندات الأساسية التي تثبت الحالة الاجتماعية الجديدة للمواطنة، ويوضح الجدول التالي أهم الوثائق التي يتم تقديمها لمكتب التأمينات المختص:

وتحرص الدولة من خلال تفعيل منحة الزواج على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا؛ لضمان عدم تأثر الفتاة ماديًا بعد فقدان دخلها الثابت من معاش والديها أو أفراد أسرتها، وهي مبادرة تكرس مفهوم التكافل الاجتماعي وتدعم الاستقرار الأسري للمواطنين في مختلف المحافظات، مع تسهيل إجراءات التقديم الرقمي والورقي لضمان سرعة صرف المستحقات المالية دون عوائق إدارية.