«صدمة كبيرة» القبض على رورو البلد بتهمة نشر محتوى منافٍ للآداب

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صانعة المحتوى “رورو البلد” تنفيذاً لقرار النيابة العامة، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو مخالفة للآداب وتحريضها على الفسق. وخلال عملية الضبط، تم العثور على هواتف محمولة تحتوي على المحتوى محل الاتهام، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها؛ ويستكمل التحقيق مع المتهمة التي تُدعى رؤى الغيطاني والبالغة من العمر 20 عاماً.

القبض على رورو البلد ومحتوى التيك توك الجرئ

حصلت رؤى الغيطاني، المعروفة باسم “رورو البلد”، على شهرة واسعة بفضل مقاطع الفيديو التي تنشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق “تيك توك” الذي شهد مشاركة محتواها بشكل كبير. ورغم شهرتها، أثارت مقاطعها الكثير من الجدل بسبب وصفها بأنها خادشة للحياء وتنتهك القيم المجتمعية، مما دفع البعض للتقدم ببلاغات قانونية ضدها؛ وقد أشار أحد المحامين في البلاغ المقدم إلى الإساءة للأخلاق العامة واستهداف فئات الشباب.
وخلال التحقيقات، اتضح أن رورو البلد كانت تستغل شعبيتها لجذب المتابعين عبر عروض وسلوكيات جريئة، حيث أصبحت نموذجاً يثير غضب المجتمع؛ كما أكد البلاغ أن ما تقدمه من محتوى يهدف للترويج للأفعال المخالفة للقيم، وهذا ما استندت إليه النيابة العامة لإصدار أمر الاعتقال بحقها.

تأثير المحتوى الجرئ على المجتمعات

يمثل ما قامت به رورو البلد نموذجاً لتأثير المحتوى غير المنضبط على الأفراد والمجتمع؛ إذ يمكن للمحتويات التي تروج للسلوكيات المخالفة أن تؤثر سلباً على القيم الاجتماعية والأخلاقية، لا سيما عندما يتم تداولها من قبل الشباب والمراهقين الذين يشكلون الشريحة الأكبر على منصات مثل “تيك توك”.
تعد قضايا مشابهة لرورو البلد مؤشراً على الخطورة المستمرة للنشر غير المسؤول وما يترتب عليه من تبعات قانونية واجتماعية؛ فمن ناحية، تعرض هؤلاء صانعات المحتوى أنفسهن للمساءلة القضائية بناءً على القوانين المتعلقة بالآداب العامة، ومن ناحية أخرى تسهم مثل هذه التصرفات في تغيير معايير القيم والهوية الثقافية التي تواجه تحديات متعددة في العصر الرقمي.

القوانين والضوابط لمواجهة الانفلات على التواصل الاجتماعي

تواجه السلطات في العديد من الدول، بما في ذلك مصر، تحديات كبيرة في ضبط المحتويات المنشورة على الإنترنت لضمان الالتزام بالقيم المجتمعية وعدم انتهاك القوانين؛ حيث يتم الاعتماد على قوانين حماية القيم الاجتماعية ومعاقبة التحريض على الفسق، وهو ما حدث في حالة “رورو البلد”.
وبالإضافة لضبط المحتوى، تعمل المؤسسات الحكومية والمجتمعية على التوعية بمخاطر نشر أو تداول مثل هذه المواد؛ يتطلب الأمر وجود توازن عادل بين حماية الحريات الفنية واحترام القيم الأخلاقية، بما يضمن عدم تحول الحرية إلى بوابة للفوضى أو الإضرار بالمجتمع.

بهذا تكون قضية “رورو البلد” قد أوضحت ضرورة فرض رقابة مشددة على المحتويات التي تنتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية تحفيز المستخدمين على تقديم محتوى هادف وبناء؛ كما ينبغي للأفراد تحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية لمحتوياتهم تجنباً للعواقب القانونية.