الداخلية الكويتية تمنح مواطنيها مهلة مدتها أسبوع واحد لتسليم الأسلحة والذخائر غير المرخصة

تسليم الأسلحة النارية غير المرخصة يمثل خطوة استراتيجية وجوهرية أعلنت عنها وزارة الداخلية ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد، حيث منحت الوزارة فرصة استثنائية وأخيرة للمواطنين والمقيمين لتسوية أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع مقتضيات المصلحة العامة، مشددة على ضرورة المبادرة الطوعية قبل انتهاء الجدول الزمني المحدد.

المهلة الزمنية المحددة لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة

حددت الجهات المختصة فترة زمنية دقيقة تبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من مارس لعام 2026، وتستمر العروض التشجيعية حتى انتهاء ساعات العمل الرسمية في يوم الأربعاء الأول من أبريل للعام ذاته، ليكون بذلك الموعد النهائي الذي لا يقبل التمديد وفق الرؤية الأمنية المعلنة؛ إذ ترى الوزارة أن تسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات خلال هذه الأيام يجنب الأفراد الدخول في دائرة المساءلة القانونية أو التعرض للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل.

الإعفاء من العقوبات عند تسليم العتاد غير القانوني

تضمن القرار الوزاري الأخير حزمة من التسهيلات التي تضمن للمبادرين طواعية تجاوز التبعات القضائية، حيث تم التأكيد على أن عملية تسليم الأسلحة النارية غير المرخصة لن تتبعها أي إجراءات جزائية أو ملاحقات أمنية بحق الأشخاص الذين يبدون تعاوناً ملموساً مع مراكز الشرطة؛ فهذا التوجه يرتكز أساساً على تحفيز الوعي المجتمعي بأهمية إخلاء البلاد من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة الرسمية، وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تضمن سرية وسلاسة التعامل مع الحالات المتقدمة لتسهيل مهمة حماية المجتمع ومنع انتشار الأدوات الخطرة.

آلية تنفيذ قرار تسليم الأسلحة والذخائر

تتوزع مراكز الاستقبال في مختلف المناطق الجغرافية لضمان وصول الجميع بسهولة ويسر، وتتضمن العملية استلام المواد التالية:

• الأسلحة الفردية والآلية غير المسجلة.
• مخازن الذخيرة بكافة أنواعها وأحجامها.
• المواد المتفجرة والمفرقعات ذات الاستخدامات المختلفة.
• القطع والمستلزمات العسكرية غير المصرح بحيازتها.
• الأدوات القتالية التي تندرج تحت طائلة المنع القانوني.

تطبيق القانون عقب انتهاء مهلة حيازة السلاح

بمجرد انقضاء الفترة الزمنية الممنوحة، ستنتقل وزارة الداخلية إلى مرحلة من الحزم والصرامة في تطبيق القوانين النافذة؛ إذ ستباشر الفرق الأمنية المتخصصة أعمال التفتيش والضبط والتحري للوصول إلى كل من تخلف عن تسليم الأسلحة النارية غير المرخصة، ولن يكون هناك أي تهاون مع المتجاوزين الذين اختاروا عدم الامتثال للتعليمات الرسمية؛ فالقانون سيكون السد المنيع أمام أي ممارسات تهدد سلامة المواطنين والمقيمين أو تخل بالنظام العام، مؤكدين أن الغاية الأولى هي حماية الأرواح والممتلكات.

تعد هذه المبادرة فرصة حقيقية لكل من يملك أسلحة أو ذخائر خارج نطاق القانون لتصحيح وضعه وتجنب العقوبات القاسية، وتهيب الوزارة بالجميع تغليب لغة الحكمة والمسؤولية الوطنية والمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا التوجه الأمني، الذي سيسهم بلا شك في تقليل الجريمة وخلق بيئة آمنة تليق بتطلعات المجتمع الكويتي نحو مستقبل أكثر أماناً واستقراراً.