تفاصيل المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك الإسكندرية ومطروح المعلنة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية

مزاد علني لسيارات وبضائع جمارك الإسكندرية ومطروح تعلن عنه الهيئة العامة للخدمات الحكومية ليكون فرصة استثمارية هامة للمواطنين والتجار على حد سواء؛ حيث يضم مجموعة واسعة من المركبات والسلع المصادرة بأسعار تنافسية خلال الجلسة المقرر عقدها في الثلاثين من شهر مارس الجاري وفور استيفاء الراغبين لكافة المتطلبات القانونية والمالية اللازمة للمشاركة.

تفاصيل المركبات المطروحة في المزاد علني

تتنوع أنواع السيارات والآليات المتاحة داخل المزاد علني المرتقب لتلبي احتياجات مختلف الفئات الشرائية؛ إذ تشتمل القائمة على طرازات فاخرة ومنها مرسيدس وبي إم دبليو وأودي وجاجوار وبورش؛ بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي والملاكي من ماركات كيا وهيونداي وشيفروليه وفورد وفولكس فاجن وهامر، كما يمتد التنوع ليشمل المعدات الثقيلة مثل اللودر والحفار وسيارات البيك أب؛ وصولا إلى الموتوسيكلات والبيتش باجي التي تستهوي محبي المغامرات، وتعد هذه المركبات من مضبوطات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة التي تقرر طرحها للبيع المباشر عبر آلية المزايدة العلنية.

نوعية البضائع المعروضة في المزاد علني

لا يقتصر الحدث على المركبات فقط؛ بل يشمل المزاد علني تشكيلة ضخمة من البضائع والسلع التي تناسب مختلف الأنشطة التجارية والصناعية؛ ومن أبرزها:

• أجهزة كهربائية وإلكترونيات حديثة تشمل أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها والكاميرات.
• مستلزمات طبية وأجهزة متخصصة وأدوات تجميل وساعات ومصوغات متنوعة.
• مواد بناء ومستلزمات ديكور تضم الجرانيت والرخام والكشافات والسبوتات والإضاءة.
• سلع غذائية ومواد خام مثل الزعتر والبابريكا والكيماويات والأقمشة والملابس والأحذية.
• قطع غيار السيارات والموتوسيكلات وعلب التروس وماكينات تشغيل المعادن والإطارات.

شروط ومكان انعقاد المزاد علني لعام 2026

حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ضوابط صارمة لضمان نزاهة وشفافية المزاد علني الذي سيقام في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة نادي الجيزة الرياضي الواقع بشارع البحر الأعظم؛ حيث يتوجب على المشاركين سداد مبلغ التأمين المؤقت قبل بدء المزايدة، ويوضح الجدول التالي أهم البيانات المتعلقة بالاشتراك:

يتعين على المزايدين الالتزام بكافة التعليمات الواردة في كراسة الشروط الخاصة بهذا المزاد علني المخصص لبيع مهمل جمارك المنطقة الشمالية؛ حيث تمثل هذه الجلسة مخرجا قانونيا لتصريف البضائع والسيارات المخزنة في المنافذ الجمركية، مع ضرورة تقديم البطاقة الضريبية بالنسبة للتجار والبطاقة الشخصية للأفراد الراغبين في الشراء للاستخدام الشخصي فقط.