تحرك جديد من وزارة المالية لاسترداد أصول بقيمة 1.2 مليار جنيه وتنمية عائدها اقتصادياً

الكلمة المفتاحية هي المحرك الأساسي للاستراتيجيات المالية التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك؛ إذ أكد أن الحكومة تضع نصب أعينها رفع كفاءة استثمار ممتلكات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف حماية هذه الثروات وتنميتها بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة بأسلوب يتسم بالجودة العالية والإنفاق الرشيد؛ وهو ما يعكس جدية الدولة في تعظيم مواردها.

تعزيز استرداد أصول الدولة وتحقيق الفوائض المالية

كشف الوزير أن الجهاز المعني بإدارة والتصرف في الأموال المستردة قطع شوطا كبيرا في ملف أصول الدولة؛ حيث نجح في استرداد ممتلكات بقيمة تفوق 1.2 مليار جنيه؛ بالإضافة إلى توريد مبالغ إضافية للخزانة العامة ناهزت 1.4 مليار جنيه؛ مما يبرهن على نجاح سياسات الاستغلال الأمثل للموارد السيادية المتاحة حاليا.

آليات الشراكة الاستراتيجية لتنمية أصول الدولة عقاريا

تسعى الوزارة لخلق مناخ استثماري جاذب عبر طرح فرص تنافسية أمام المطورين العقاريين لاستغلال أصول الدولة بأساليب مبتكرة ترفع من قيمتها المضافة؛ كما يتم التنسيق المكثف مع وزارة التنمية المحلية لحصر المواقع ميدانيا وتقنين أوضاع اليد؛ بما يسهم في إنهاء ملفات التعديات وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.

• تطوير منظومة الحوكمة لضمان الشفافية في الإدارة.
• استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم الممتلكات.
• إجراء المزادات الإلكترونية للوصول إلى أفضل الأسعار التنافسية.
• صرف التعويضات القضائية آليا عبر التعاون مع إي فاينانس.
• التوسع الجغرافي من خلال فروع الجهاز في المحافظات المختلفة.

حوكمة إدارة أصول الدولة واستخدام التكنولوجيا الرقمية

أوضح المدير التنفيذي لجهاز إدارة الأموال المستردة أن العمل يرتكز على قاعدة بيانات موحدة تشمل كافة أصول الدولة وتراقب المخاطر المحتملة؛ كما يتم التركيز على إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية بأسلوب علمي يضمن الحفاظ عليها؛ مع الاعتماد الكلي على التحول الرقمي في متابعة التعديات وسرعة اتخاذ القرار بناء على بيانات دقيقة ومحدثة.

تستمر جهود الدولة في تعظيم قيمة أصول الدولة عبر فروع جهاز إدارة الأموال في الإسكندرية وقنا لضمان انتشار الرقابة وتحقيق المستهدفات المالية؛ حيث تسهم هذه التحركات في تحسين الأداء الميداني وتقديم خدمات أسرع للمواطنين والمستثمرين؛ وهو ما يدعم مسار التنمية المستدامة واستقرار المؤشرات الاقتصادية العامة عبر استغلال الموارد المهملة وتحويلها إلى أوعية ادخارية واستثمارية.