التسهيلات الضريبية تحظى بإشادة واسعة من خبراء ومجتمع الأعمال المحلي

حظيت حزمة “التسهيلات الضريبية” التي قدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال والقطاع الاقتصادي في مصر، حيث تُعتبر هذه الحزمة نقلة نوعية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في قيادة التنمية الاقتصادية، كما تعمل على تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمستثمرين بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وزيادة الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.

التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاستثمار

أكد د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن حزمة “التسهيلات الضريبية” الجديدة تمثل رؤية واقعية لمعالجة التحديات الضريبية، وقد نجحت في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، حيث اعتمدت الوزارة على دراسة معمّقة لأوضاع السوق واحتياجات المستثمرين، مما ساهم في توفير حلول عملية تشجع الاستثمار، وتذلل العقبات التي تعوق التنمية الاقتصادية، كما يُعتمد حالياً على نظام الفحص بالعينة في كل المراكز الضريبية، وهو ما يعد خطوة ضرورية لتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الضريبية.

أبرز ما يميز حزمة التسهيلات هو تركيزها على تحفيز الاستثمار والتصدير، مما يعكس فهماً حقيقياً لأهمية القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، كما أنها تسهم في دعم النمو الاجتماعي من خلال تخصيص عوائد هذه الإصلاحات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي تستهدف فئات المجتمع الأكثر احتياجاً، الأمر الذي يعزز استدامة اقتصاد مصر وتحقيق أهدافها التنموية.

خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن حزمة “التسهيلات الضريبية” تعد مبادرة جريئة ومؤثرة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، فقد تميزت بمرونتها ووضوحها في معالجة مشكلات المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية عبر آليات ميسرة ومبسطة، الأمر الذي يشكل خطوة كبيرة نحو بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص، حيث إن القانون الجديد وضع حداً أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بما لا يتجاوز أصل الضريبة، مما يشجع على الالتزام الطوعي ويدعم تطوير المنظومة الاقتصادية.

هذه الإجراءات تُظهر مرونة الحكومة وحرصها على تعزيز التفاعل الإيجابي مع المستثمرين من خلال تصميم سياسات تساعدهم على التركيز على التوسع في أعمالهم وزيادة معدلات الإنتاجية والنمو، وهذا بدوره يخلق المزيد من فرص العمل ويحسن مناخ الاستثمار.

فوائد طويلة الأجل للتسهيلات الضريبية

تمثل حزمة “التسهيلات الضريبية” أكثر من مجرد معالجة للتحديات الراهنة، بل تُعتبر رؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف تحسين كفاءة النظام الضريبي وخفض التكاليف على المستثمرين، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، فإلى جانب تحسين العلاقة بين المستثمرين وجهات الضرائب، تمثل هذه الحزمة ركناً أساسياً نحو بناء اقتصاد تنافسي يحظى بالثقة الدولية.

تلخص هذه المبادرة جهود وزارة المالية في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحقق تنمية شاملة ومستدامة، مما يجعلها خطوة أساسية في سبيل دعم الاقتصاد وخلق بيئة عمل تستوعب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.