«القبض» على صانعة محتوى متهمة بنشر مقاطع تخالف الآداب العامة والتحريض

شهدت الفترة الأخيرة تطورًا لافتًا في قضايا تتعلق بمحتوى صانعي فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تُدعى “رورو البلد”، مقيمة بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو تسيء إلى الآداب العامة وتحرض على الفسق، مما أثار الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

القبض على صانعة محتوى رورو البلد

بناءً على قرار النيابة العامة، قامت الأجهزة الأمنية بضبط “رورو البلد”، حيث جرى العثور بحوزتها على ثلاثة هواتف محمولة تحوي المقاطع التي تحمل الطابع المخل بالآداب، والتي تشير التحقيقات إلى أنها تسببت في إشاعة الفسق بين الشباب، وقد تم تحليل محتويات الأجهزة والتحقق من الفيديوهات محل البلاغات، وتبين بالفعل أنها مخالفة لقيم المجتمع. تأتي هذه القضية ضمن سلسلة جهود الدولة لضبط المحتوى الرقمي ومحاسبة الأفراد الذين يستغلون المنصات الرقمية بطريقة سلبية، بهدف التصدي لمظاهر الإساءة الأخرى التي تضر بالمجتمع وأخلاقياته.

بلاغ ضد التيك توكر رورو البلد

قام أحد المحامين بتقديم شكوى للنائب العام ضد صانعة المحتوى “رورو البلد”، موضحًا في بلاغه أنها تروج لمحتويات تخالف الأعراف والتقاليد؛ بل وتهدف إلى تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة عبر نسب مشاهدات الفيديوهات التي تقوم بنشرها. وطالب المحامي الجهات المسؤولة ومنها وحدة مكافحة جرائم التكنولوجيا في النيابة العامة باتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد البلوجر، حيث سلط الضوء ضمن البلاغ على تأثير هذا النوع من المحتوى على القيم العامة وما قد يسببه من انحراف سلوكي، مستغلًا محتوى مرئي أثار جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الشكوى أيضًا إلى أن انعدام الرقابة الذاتية واستغلال منصات شهيرة مثل “تيك توك” دفع بعض صانعي المحتوى إلى تجاوز الحدود الأخلاقية، مما دعا الدولة إلى تكثيف إجراءاتها لضمان الالتزام بضوابط النشر على الإنترنت. كما تضمنت الإجراءات القانونية استدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله، وهو ما تمهّد لاحقًا للتحقيقات الرسمية باتجاه ضبط البلوجر ومحاسبتها.

رد صانعة الفيديو على البلاغ المقدم ضدها

بعد تقديم البلاغ وإصداره إعلاميًا، ظهرت “رورو البلد” في مقطع فيديو بثّته على حسابها الرسمي بموقع تيك توك، وقد تناقل متابعوها الفيديو فيما بدا أنها تُبرر تصرفاتها، حيث أظهرت ردود فعل غاضبة وتلفظت ببعض العبارات التي اعتُبرت خادشة. وقد عكس الفيديو جزءًا كبيرًا من الجدل الدائر حول سلوكيات صانعات المحتوى وتأثير ردودهن على الرأي العام. هذه الردود زادت من حدة الخلاف بين متابعين يدافعون عن المحتوى الحر، وآخرين ينادون بضرورة فرض قواعد رقابية صارمة.

وتعتبر هذه القضية واحدة من أبرز الحوادث التي تسلط الضوء على كيفية استخدام الشخصيات المؤثرة بمنصات التواصل الاجتماعي لتلك الأدوات بغرض التربح، إلا أن الإفراط وسوء الاستخدام قد يؤديان إلى محاسبتهم قانونيًا، خاصة إذا شكل المحتوى المُقدّم خرقًا للتقاليد أو إساءةً إلى الأخلاق العامة. كما أبدى مستخدمون آخرون تأييدهم للبلاغات المقدمة وطالبوا بضرورة استمرار حملات مراقبة المحتوى الرقمي ضمن إطار قانوني لحماية القيم المجتمعية.