تحرك دولي مرتقب في مجلس الأمن لبحث مشروع قرار بحريني بشأن مضيق هرمز

مجلس الأمن يناقش مشروع قرار بحريني بشأن مضيق هرمز لضمان سلامة الممرات المائية الحيوية ومنع تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي؛ حيث يعقد أعضاء المجلس جلسة مشاورات مكثفة لمراجعة المسودة التي تقدمت بها مملكة البحرين تحت البند السابع، والتي تمنح الدول الحق القانوني في استخدام كافة السبل الممكنة لتأمين وحماية حرية الملاحة البحرية ومواجهة التهديدات المحدقة بسلاسل الإمداد العالمية.

التصعيد الإقليمي ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز

تتجه الأنظار نحو نيويورك لمتابعة ردود الفعل الدولية تجاه المبادرة البحرينية التي تطالب بوضع حد صريح للممارسات الإيرانية العدائية، إذ يركز مشروع القرار على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية ومحطات الطاقة من أي استهدافات عسكرية قد تطالها؛ مع التأكيد على أن استقرار مضيق هرمز يمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي العالمي ولا يمكن السماح باستمرار التهديدات التي تطال السفن التجارية غير المسلحة في مياه الخليج.

تحرك دولي واسع لدعم مقترح مضيق هرمز

شهدت الساحة الدبلوماسية اصطفافاً كبيراً لمجموعة من الدول الفاعلة التي أدانت بوضوح الهجمات المتكررة على المنشآت الحيوية وعمليات الإغلاق الفعلي للممر المائي، ومن أبرز النقاط التي تضمنها البيان الدولي المشترك ما يلي:

• إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية ومنشآت النفط والغاز.
• المطالبة بالوقف الفوري لعمليات زرع الألغام المائية في المنطقة.
• الدعوة لإنهاء التهديدات الناجمة عن استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.
• الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2817.
• التأكيد على أن حرية الملاحة حق مكفول بالقانون الدولي لجميع الدول.

تداعيات مشروع القرار على استقرار منطقة مضيق هرمز

تسعى القوى الكبرى ومن خلال مناقشات مجلس الأمن إلى بلورة موقف موحد يلزم كافة الأطراف بالامتثال للمعايير الدولية؛ نظراً لأن أي عرقلة لحركة المرور في مضيق هرمز ستؤدي إلى تبعات كارثية على أسعار الطاقة والتجارة البينية؛ وهو ما دفع الدول الموقعة على البيان ومن بينها الإمارات والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان إلى التحذير من مغبة استمرار النزاع الراهن الذي يهدد السلم والأمن الإقليمي.

يتطلب الوضع الراهن استجابة دولية حازمة لضبط المسارات البحرية وضمان عدم تكرار التجاوزات التي شهدتها مياه مضيق هرمز في الآونة الأخيرة؛ إذ يمثل التحرك البحريني داخل أروقة مجلس الأمن خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمان الملاحي، وسط آمال بأن تسهم هذه المشاورات بالوصول إلى صيغة تضمن استقرار الممرات المائية وتنهي حالات القلق التي تساور المجتمع الدولي.