لغز الذهب في مصر.. قفزة بأسعار الشراء رغم تراجع الجرام 510 جنيهات

المصريون يشترون الذهب بسعر أعلى من العالمي رغم التراجعات الملحوظة التي شهدتها الأسواق المحلية مؤخراً؛ حيث سجل المعدن الأصفر انخفاضاً بنسبة 7% خلال تداولات الأسبوع المنصرم، ويأتي هذا الهبوط تزامناً مع تراجع الأوقية دولياً بنحو 10.4%، وذلك تأثراً بتبدل التوقعات حيال سياسات الفيدرالي الأمريكي وسط توترات جيوسياسية متصاعدة أثرت بوضوح على شهية المستثمرين.

تحركات سعر الذهب في السوق المحلية

شهدت الأسواق المصرية حالة من التذبذب حيث فقد الجرام نحو 510 جنيهات من قيمته، إذ استهل عيار 21 التعاملات الأسبوعية عند مستوى 7425 جنيهاً قبل أن يستقر عند 6915 جنيهاً في نهايتها؛ فيما سجل عيار 24 قيمة 7903 جنيهات، بينما وصل عيار 18 إلى 5927 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 55320 جنيهاً، وتعكس هذه الأرقام واقع أن المصريون يشترون الذهب بأسعار تفوق مستوياتها العالمية بفوارق ملموسة نتيجة عوامل العرض والطلب والتحوط من تقلبات صرف العملة.

المتغيرات العالمية وتأثيرها على المعدن الأصفر

وعلى الصعيد الدولي سجلت الأوقية خسارة تاريخية هي الأكبر منذ ثمانينيات القرن الماضي بفقدانها 524 دولاراً؛ حيث هبطت من 5021 دولاراً لتغلق عند 4497 دولاراً تحت وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب الإمدادات، وهو ما جعل حقيقة أن المصريون يشترون الذهب بتكلفة إضافية تتصدر المشهد الاقتصادي المحلي، خاصة مع لجوء التجار للتحوط السعري تحسباً لأي تغيرات مفاجئة في أسعار الصرف الرسمية عقب العطلات، وفيما يلي رصد لأهم مسببات تراجع بريق المعدن النفيس عالمياً:

• تغير توجهات البنوك المركزية الكبرى نحو رفع الفائدة لمواجهة التضخم.
• انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة تجاوزت 2% مما رفع تكلفة حيازة المعدن.
• لجوء المستثمرين لبيع الحيازة الذهبية لتغطية خسائر المحافظ المالية الأخرى.
• تأثر البنية التحتية للطاقة عالمياً مما عزز من قوة العملات على حساب السلع.
• تراجع بريق الذهب كوعاء ادخاري أمام السندات ذات العوائد المرتفعة.

فارق التقييم بين السوق المصري والعالمي

تشير البيانات الفنية إلى وجود فجوة سعرية تصل إلى 327 جنيهاً تقريباً عند مقارنة السعر المحلي بالعالمي وفق الصرف الرسمي؛ مما يؤكد أن المصريون يشترون الذهب في ظل حالة من الترقب والحذر التي تسيطر على المناخ الاستثماري، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة أجبر بنوكاً مركزية على تعديل سياساتها النقدية مما قلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً دورياً، ورغم الأداء الاستثنائي للمعدن في الأعوام السابقة ووصوله لمستويات قياسية؛ إلا أن التصحيح الحالي فرض واقعاً جديداً على المتداولين.

ورغم أن المصريون يشترون الذهب بأسعار مرتفعة نسبياً؛ تظل الرؤية المستقبلية مرهونة بمدى استقرار الأوضاع السياسية وتدفقات الطاقة العالمية، حيث يسعى المستهلك المحلي دوماً لتأمين مدخراته في المعدن النفيس رغم التقلبات السعرية الحادة، ويبقى ترقب بداية عمل المصارف حاسماً في تحديد الاتجاه المقبل لحركة البيع والشراء في الصاغة المصرية.