«ضبط وإحضار» البلوجر رورو البلد.. اتهامات التحريض على الفسق تثير الجدل

من هي البلوجر رورو البلد؟

المدعوة رؤى الغيطاني، المعروفة بلقب “رورو البلد”، تعد واحدة من أبرز البلوجرز الشباب في مصر، حيث يبلغ عمرها 20 عامًا فقط، وتتميز بحضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة على تطبيق تيك توك وإنستجرام، إذ يتابعها أكثر من مليوني شخص. قدمت رورو محتوىً يعتمد على استعراضات راقصة وأسلوب مرح، ولكن هذا النوع من المحتوى جعلها في مرمى الانتقادات، ووجهت لها اتهامات بالتحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية.

وقد أثارت رورو البلد جدلًا كبيرًا بمقاطع الفيديو الخاصة بها، والتي اعتبرها البعض تحديًا مباشرًا للقيم الأخلاقية والأعراف المجتمعية السائدة في مصر. ورغم شعبيتها الكبيرة، فإن تصرفاتها دفعتها إلى مواجهة دعاوى قانونية وتحقيقات مكثفة، حيث تم اتهامها بسلوكيات تخدش الحياء العام وتسيء لصورة المرأة المصرية.

تفاصيل المأمورية الأمنية لضبط رورو البلد

تضمنت العملية التي نفذتها السلطات الأمنية في محافظة الجيزة تنسيقًا مكثفًا بين إدارة البحث الجنائي وقسم مكافحة جرائم الآداب لتنفيذ قرار النيابة العامة. وشملت المأمورية تفتيش مواقع محتملة لتواجد “رورو البلد”، حيث تشير تقارير إلى أنها غيرت أماكن إقامتها عدة مرات لتجنب القبض عليها. وقد أشرف على الخطة اللواء هاني شعراوي، بمشاركة المقدم هشام فتحي، بهدف سرعة إنهاء المهمة ومحاصرة المتهمة.

المحامي أشرف فرحات، أحد المحامين المدافعين عن القيم الأسرية، كان قد تقدم ببلاغ رسمي يفيد بأن محتويات البلوجر تتضمن رقصات ومقاطع مصورة تثير الغرائز وتخدش الحياء العام، مطالبًا بمحاكمتها وفقًا للقانون. وفي إطار متابعة هذا البلاغ، أحالت النيابة العامة الملف للتحقيق، مما أدى إلى إصدار قرار قضائي يطالب بالقبض على البلوجر وعرضها على النيابة المختصة.

رورو البلد والقوانين المنظمة للمحتوى الرقمي

يشير القانون المصري بوضوح إلى العقوبات المفروضة على المحتوى المخالف للآداب العامة والقيم المجتمعية، حيث تنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات على السجن كعقوبة لكل من تثبت عليه تهمة التحريض على الفسق والفجور. كما يعزز قانون الجرائم الإلكترونية الرقابة على المحتوى المنشور على الإنترنت، ويتيح ملاحقة المخالفات التي تضر بالصورة المجتمعية.

وقد جاء الغضب الجماهيري على “رورو البلد” بعد ظهورها في فيديو مؤثر قبيل شهر رمضان دعت فيه بالهداية، لكنها سرعان ما عادت لتنشر مقاطع راقصة بنفس العباءة التي ارتدتها، وهو ما اعتبره البعض استهزاء بالمشاعر الدينية واستغلالًا للشهر الكريم للترويج لنفسها. مثل هذه التصرفات ساهمت في تصعيد الانتقادات والمطالب بتشديد القوانين الرادعة.

القضية أحدثت انقسامًا واضحًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين يرونها حرية تعبير ومحتوى ترفيهي، ومعارضين يصفونه بأنه خروج عن الأخلاق وتحريض واضح على الانحراف. وقد أكدت السلطات أنها ستستمر في التركيز على محاسبة المخالفين للقوانين، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحفاظ على القيم المجتمعية.