كجوك يطلق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بمميزات جديدة لنظام القائمة البيضاء

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل طفرة في مسار تعزيز الثقة بين الإدارة المالية والمستثمرين؛ إذ كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل موسعة تتضمن ثلاثا وثلاثين إجراء تنفيذيا وتشريعيا ناتجة عن حوار مجتمعي مكثف شمل أربعين لقاء مع مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات الجوهرية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز غير مسبوقة للممولين الملتزمين؛ سعيا نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة تدفع عجلة النمو القومي وتعزز الاستقرار المالي للمؤسسات والأفراد.

تمويلات ميسرة ودعم للممولين ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تركز الرؤية الجديدة على توفير مظلة حماية وتمويل لأول مائة ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط؛ حيث يتم تقديم قروض وتسهيلات منخفضة التكلفة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. شملت المبادرة إطلاق نظام القائمة البيضاء وكارت التميز الذي يمنح الممولين الملتزمين أولوية في الحصول على الخدمات الحكومية المتخصصة؛ ما يرسخ ثقافة الالتزام الطوعي ويقلل من الفجوة بين الدولة والمكلفين. كما تم تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر من عام ألفين وستة وعشرين؛ وذلك بهدف تخفيف وطأة الأعباء الإجرائية والمالية المتراكمة على عاتق الممولين.

إجراءات هيكلية لرد القيمة المضافة وتطوير الخدمات

سعت الوزارة إلى إعادة هيكلة الإدارات المسؤولة عن رد ضريبة القيمة المضافة لضمان سرعة التنفيذ الفوري لصالح الفئات المدرجة ضمن القائمة البيضاء؛ حيث حققت معدلات الرد طفرة كبيرة بنسبة نمو بلغت مائة وواحدا وخمسين بالمائة خلال العام المالي المنصرم. يترافق ذلك مع تدشين مراكز ضريبية متطورة في مناطق استراتيجية كالعلمين الجديدة والشيخ زايد والقاهرة الجديدة؛ لتقديم دعم فني وتقني متميز بالتعاون مع شركات متخصصة لتبسيط التعاملات اليومية.

• إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة.
• تعديل قوانين ضريبة الدخل للسماح بإعدام الديون الضئيلة دون تعقيدات.
• إتاحة نظام المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتسهيل السداد.
• تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية لتصل إلى خمسة بالمائة فقط.
• إطلاق منصة إلكترونية لتقديم المشورة وإنهاء إجراءات تصفية الشركات بسرعة.

تسهيلات الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية في البورصة والعقارات

تستهدف الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أيضا إلغاء المحاسبة التقديرية واستبدالها بنظم محاسبية دقيقة ومحفزة؛ مع تقديم مزايا استثنائية للشركات الكبرى والقائمة على المشروعات القومية لتخفيف تكاليف تمويلها. هذه التعديلات التشريعية تسعى لضمان تدفق السيولة النقدية وتوسيع القاعدة الضريبية بما يحقق العدالة والشفافية في توزيع الأعباء المالية بين القوى الاقتصادية المختلفة.

هذه التحولات الجوهرية تعكس رغبة حقيقية في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفيز سوق الأوراق المالية والقطاع العقاري؛ مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة من خلال استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في ظل منظومة ضريبية متطورة ومرنة تلبي تطلعات المجتمع الضريبي بمختلف فئاته.