تقرير لصحيفة ديلي ميل يكشف تداعيات إغلاق مضيق هرمز على صادرات تريليونية ضخمة

إغلاق مضيق هرمز يمثل كابوساً اقتصادياً قد يعصف باستقرار الأسواق الدولية ويشل حركة التجارة البحرية، حيث حذرت تقارير حديثة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية من تداعيات استمرار التوترات في هذا الممر المائي الاستراتيجي، مؤكدة أن الهيمنة الإيرانية على المجرى الملاحي الذي لا يتجاوز عرضه أربعة وعشرين ميلاً تضع سلاسل التوريد العالمية في مهب الريح أمام احتمالات توقف تدفقات الطاقة والسلع الأساسية.

تأثيرات إغلاق مضيق هرمز على حركة التجارة

تشير نماذج المحاكاة التي أجراها خبراء من النمسا إلى أن تعطيل الملاحة لفترات طويلة قد يهدد صادرات تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار، ورغم أن التوقفات القصيرة التي لا تتعدى الأسبوعين قد تمر بآثار محدودة؛ فإن اتساع أمد الأزمة لأكثر من شهر سيؤدي إلى مشاكل متسلسلة تضرب عمق الاقتصاد العالمي، ويبرز إغلاق مضيق هرمز كخطر داهم بوصفه الطريق الوحيد الذي يربط منتجي النفط والغاز في الخليج بالمحيطات المفتوحة؛ مما يجعله شرياناً لا بديل له بخلاف الممرات المائية الأخرى مثل قناة السويس التي تتوفر لها بدائل التفافية وإن كانت مكلفة.

انعكاسات إغلاق مضيق هرمز على أمن الطاقة البريطاني

تعد المملكة المتحدة الدولة الأكثر عرضة للتضرر في القارة الأوروبية نتيجة أي اضطراب يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، إذ تعتمد لندن بشكل مكثف على تدفقات الغاز الطبيعي المسال والبروبان القادم من قطر بقيمة تصل إلى 5.9 مليار دولار سنوياً، ويرى الباحثون أن هذا الاعتماد يخلق ضعفاً هيكلياً يمنع بريطانيا من استبدال هذه الإمدادات في المدى القصير؛ مما ينذر بقفزات سعرية حادة للمستهلكين، كما تتأثر دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وبلجيكا وفرنسا بدرجات متفاوتة، نظراً لكون الممر نقطة العبور الرئيسية لنحو عشرين بالمئة من استهلاك النفط العالمي.

• نقل شحنات الطاقة الحيوية والغاز الطبيعي المسال.
• تأمين وصول سلع الحديد والصلب والغازات النادرة.
• تسهيل صادرات الأسمدة والمنتجات البتروكيماوية.
• ربط موانئ الإنتاج الخليجية بأكثر من 1300 ميناء عالمي.
• ضمان تدفق المعادن الثمينة مثل الذهب والماس من المنطقة.

المخاطر الجيوسياسية واحتمالية إغلاق مضيق هرمز

استخدمت الدراسات العلمية بيانات حركة أكثر من عشرة آلاف ناقلة نفط لتوضيح أبعاد الكارثة المحتملة في حال إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، حيث يركز التحليل على خمس دول خليجية تعتمد كلياً على هذا المنفذ البحري، ومنذ تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة؛ تصاعدت المخاوف من استخدام الممر كأداة ضغط سياسي، مما يضع مستقبل سلاسل الإمداد العالمية تحت رحمة القرارات السياسية، ويجعل من إغلاق مضيق هرمز تحدياً غير مسبوق للأمن الغذائي والصناعي لبلدان تعتمد على الواردات المنتظمة من هذه المنطقة الحيوية.

تستمر التحذيرات من أن غياب المسارات البديلة يجعل إغلاق مضيق هرمز نقطة اختناق لا يمكن الالتفاف عليها، ومع استمرار الاضطرابات الإقليمية؛ يظل العالم يراقب هذا الممر الضيق الذي يتحكم في ثروات تريليونية، حيث يؤكد المختصون أن تكلفة التأمين والشحن قد تتضاعف بمجرد استشعار أي خطر حقيقي يهدد الملاحة في هذه النقطة الجغرافية الحساسة.