«قرارات جديدة» الطبطبائي يعلن عن تغييرات تشمل الندب والتكليف والنقل

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي عددًا من القرارات المتعلقة بتعديل الهيكلة الإدارية وتكليفات جديدة في وزارة التربية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة الميدان التربوي، ويضمن هذا التحرك تحقيق الانسيابية في العمل وتلبية الاحتياجات الإدارية والفنية، إلى جانب سد الشواغر وتعزيز استقرار المنظومة التربوية؛ بما يتماشى مع خطط الإصلاح الإداري.

قرارات وزارة التربية برئاسة الوزير الطبطبائي

اشتمل القرار الوزاري الأخير على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 213/2024، حيث أُسندت اختصاصات الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مباشرة، بعد تخفيض المستوى التنظيمي لهذه الإدارة إلى إدارة عامة تحت إشراف مباشر من مكتب وزير التربية، ويأتي هذا التغيير لتحقيق المزيد من الانسيابية التنظيمية بما يضمن كفاءة أداء القطاع القانوني بشكل أكبر، كما أن تنظيم هذه المهام يعكس التوجه نحو هيكلة المسؤوليات بشكل يعزز خدمة الميدان التربوي.

تفاصيل القرارات المتعلقة بالتكليفات والندب

شملت قائمة القرارات تكليفات وندب عدة شخصيات لتولي مهام محددة، ومنها ندب سعود فيصل مصطفى علي ليعمل كرئيس قسم الإشراف المالي بالإدارة العامة للتعليم الخاص، كما تم ندب عدد من الموظفين للعمل في مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، ومن ضمنهم نورة بدر مال الله ومشاري أحمد بوهادي وأحمد عبدالرحمن المخيزيم، بالإضافة إلى ذلك تم تكليف شخصيات قيادية بأعمال جديدة مثل محمد فهد محمد الدوسري الذي عُين رئيسًا لقسم الأعمال الكهربائية والميكانيكية، وآمنة حسين الحاتم التي أسندت إليها مسؤولية قسم الترقيات والعلاوات وغيرها من التكاليف المماثلة.

أهمية القرارات في تطوير الأداء الإداري والتربوي

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في تحسين جودة العمل التربوي والإداري في آن واحد، بداية من سد الشواغر الإدارية والفنية، مرورًا بتعزيز استقرار الأداء داخل المنظومة التربوية، وانتهاءً بضمان تقديم الدعم الإداري والبنية التحتية للتعليم بشكل أفضل، من أبرز التكليفات تكليف ناصر فهد العبيد مديرًا لإدارة الشؤون الهندسية بمنطقة العاصمة التعليمية، بالإضافة إلى عدد من النقلات لتعزيز التوزيع الإداري مثل نقل فلاح هايف عبود الضفيري إلى مراقب الخدمات العامة بمنطقة الجهراء التعليمية.

كما تشمل قائمة القرارات ندب وتكليف شخصيات بمجالات مختلفة كالأعمال المدنية، والخدمات النفسية والاجتماعية، إلى جانب تحسين القوى البشرية المتخصصة في مجالي المحاسبة والتنظيم الإداري، ويعكس ذلك حرص وزارة التربية على دعم كفاءة الجهاز الإداري بما يتماشى مع متطلبات العمل الميداني، ويؤدي إلى تحسين أداء جميع القطاعات.