«القبض» على رورو البلد بتهمة «التحريض» على الفسق.. التفاصيل المثيرة هنا

أثارت قضية توقيف صانعة المحتوى الشهيرة “رورو البلد” تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث تم القبض عليها بناءً على قرار صادر من النيابة العامة، الذي اتُهمت من خلاله بنشر محتوى غير أخلاقي ومخالف للقيم المجتمعية عبر منصات التواصل المختلفة، وتم تنفيذ هذا القرار في منطقة الجيزة داخل نطاق قسم شرطة ثاني أكتوبر، مما جعل القضية تحظى باهتمام جماهيري ونقاشات مستمرة في الأوساط الإعلامية.

تفاصيل قضية رورو البلد وتأثيرها الرقمي

رورو البلد، صاحبة الاسم الحقيقي رؤى الغيطاني، البالغة من العمر عشرين عامًا، لمع اسمها على تطبيق “تيك توك”، حيث قدمت خلال مسيرتها محتوى ترفيهيًا عبارة عن مقاطع فيديو تتضمن الرقص ومشاهد مختلفة حظيت بانتشار واسع بين المستخدمين، وقد نجحت في جذب أكثر من مليوني متابع على هذه المنصة فقط؛ كما امتد نشاطها الرقمي ليشمل حضورًا قويًا على منصات أخرى مثل فيسبوك وإنستغرام، مما جعلها تحقق شهرة كبيرة لدى الجمهور؛ إلا أن هذه الشهرة لم تخلُ من الجدل، حيث أُثيرت عديد من الشكوك حول طبيعة بعض مقاطعها ومدى توافقها مع القيم المجتمعية.

ملابسات التحقيق وتحرك الجهات القانونية

بدأت القضية في فبراير 2025 عندما تقدم محامٍ يُدعى أشرف فرحات ببلاغ رسمي إلى النائب العام، أشار فيه إلى تورط صانعة المحتوى في نشر مقاطع تُخالف الذوق العام وتحرض بشكل غير مباشر على سلوكيات وصفها بعدم الأخلاقية؛ ونتيجة لذلك، أُحيل البلاغ إلى نيابة قصر النيل التي قامت بفتح تحقيق معمق في مارس من العام نفسه، وأسفر التحقيق عن إصدار أمر رسمي بالقبض على المتهمة بعد التحقق من صحة الاتهامات الموجهة إليها، تم تنفيذ قرار القبض عليها في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأعيد فتح النقاش حول حدود حرية التعبير على الإنترنت والعواقب التي قد تواجهها المخالفات الرقمية.

الأدلة المادية ونتائج التحريات

عند تنفيذ أمر الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة على ثلاثة هواتف محمولة؛ وبإجراء الفحص الفني لهذه الأجهزة، تم العثور على مقاطع الفيديو المثيرة للجدل التي تضمنت محتويات تُعد محل اتهام رئيسي في القضية؛ حيث تم توثيق وجود المحتوى الذي يتعارض مع القيم الأخلاقية العامة بحسب ما ورد في التقرير الفني، ونتيجة لذلك، أُحيلت كافة المستندات والمضبوطات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات بالاطلاع المفصل على الأدلة لتحديد الإجراءات المقبلة، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الواقعة.

تطرح هذه القضية مجموعة من التساؤلات حول المسؤولية القانونية والاجتماعية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث يؤكد الخبراء أهمية توعية صانعي المحتوى بضرورة احترام القوانين والأعراف المحلية، وبينما تُعتبر حرية التعبير أحد أهم الحقوق الأساسية، فإن هذه الحرية قد تؤدي إلى عواقب قانونية إذا تم استغلالها بشكل يسيء إلى المجتمعات؛ مما يفتح المجال لإعادة النظر في وضع تشريعات جديدة تعزز من مكافحة الانتهاكات الرقمية والحد من تجاوزات صناع المحتوى.