تعديلات جديدة على حدود السحب النقدي من ماكينات ATM خلال أيام عيد الفطر 2026

الحد الأقصى للسحب من ATM يتصدر اهتمامات الشارع المصري خلال عطلة عيد الفطر المبارك عام 2026؛ فمع توقف العمل داخل الفروع المصرفية والمقرات الرئيسية للبنوك؛ يتجه الجمهور بشكل كلي نحو قنوات الصرف الآلي لإتمام معاملاتهم المالية وتوفير السيولة اللازمة للإنفاق، حيث تمثل هذه الماكينات الشريان الوحيد المتاح لتوفير النقود الورقية على مدار الساعة خلال فترة العيد.

ضوابط الحد الأقصى للسحب من ATM في البنوك

تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي المصري؛ استقر الحد الأقصى للسحب من ATM عند مستوى 30 ألف جنيه مصري في اليوم الواحد، وهو سقف يهدف إلى موازنة احتياجات الأفراد مع إدارة السيولة النقدية في الأجهزة المنتشرة بالشوارع؛ وتطبق هذه القواعد الصارمة لضمان وفرة الأموال لجميع المستخدمين، لا سيما في الأوقات التي تشهد طلبًا مرتفعًا مثل أيام الأعياد والمناسبات الرسمية الطويلة.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

تخضع عمليات الصرف لرسوم إدارية في حال استخدام بطاقة بنكية على جهاز لا يتبع البنك الذي يتعامل معه العميل؛ بينما يظل استخدام الماكينات التابعة لنفس المصرف مجانيًا تمامًا، وتتراوح رسوم سحب الأموال عبر الأجهزة المختلفة وفق القائمة التالية:

• البنك الأهلي المصري يطبق رسمًا قدره 5 جنيهات.
• بنك مصر يفرض رسومًا تبلغ 5 جنيهات لكل معاملة.
• بنك القاهرة حدد الرسوم عند 5 جنيهات للعملية الواحدة.
• البنك التجاري الدولي يفرض تكلفة تصل إلى 7 جنيهات.
• بنك كريدي أجريكول حدد التعريفة بمبلغ 6 جنيهات.
• مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول يطبقان 5 جنيهات.
• بنك الاستثمار العربي يكتفي بخصم 3 جنيهات فقط.

الفوارق بين السحب النقدي داخل الفروع وماكينات الصرف

التخطيط المالي وتجاوز الحد الأقصى للسحب من ATM

إن إدراك المواطنين لمسألة الحد الأقصى للسحب من ATM يسهم في تجنب الوقوع في مأزق مالي خلال الإجازات؛ إذ تتوقف خدمات السحب الكبيرة من داخل الفروع التي تمنح سقفًا يصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا، وهو ما يعزز دور المعاملات الرقمية والبطاقات الائتمانية كحل موازٍ في حال تجاوزت المشتريات القيمة المخصصة للسحب اليومي.

يسعى البنك المركزي عبر تثبيت الحد الأقصى للسحب من ATM إلى تنظيم حركة الكاش داخل السوق المصري وضمان استقرار النظام المصرفي؛ مما يتطلب من العملاء ترشيد استهلاكهم النقدي أو الاعتماد على الدفع الإلكتروني؛ لضمان قضاء عطلة العيد دون عوائق مالية في ظل توافر الخدمات الآلية بكفاءة عالية.