«زيادة جديدة».. جدول صرف مرتبات مايو 2025 وموعد الصرف المبكر للموظفين

يشغل موعد صرف مرتبات مايو 2025 بال الموظفين على مستوى الجمهورية، لا سيما مع إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف ليبدأ يوم 22 أبريل بدلًا من المواعيد المعتادة، ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغط الاقتصادي، لا سيما لأصحاب الدخول المحدودة. كما أعلنت الدولة عن زيادات مرتقبة في الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

جدول صرف مرتبات مايو 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات مايو 2025 سيبدأ يوم الإثنين 22 أبريل ويستمر حتى يوم 26 أبريل، مع تخصيص الأيام 27 و28 و29 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، ويتزامن هذا مع توجيهات مشددة لكل جهة إدارية بالالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم، كما يأتي القرار ضمن خطة الحكومة لتجنب الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي، ويعبر هذا القرار عن الجهد المبذول لتخفيف الأعباء على المواطنين ومساعدتهم في إدارة احتياجاتهم المالية قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

الزيادات الجديدة في مرتبات 2025

إلى جانب تبكير موعد صرف مرتبات مايو 2025، سينتظر الموظفون بدء تطبيق زيادات الأجور الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تشمل هذه الزيادات تحسينات ملموسة في الرواتب على جميع الدرجات الوظيفية، وتشمل الزيادات تحسينًا يتراوح بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الدنيا، وذلك وفقًا للقرارات المنشورة من الجهات المختصة بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في زيادة القدرة الشرائية للموظفين ومواكبة غلاء المعيشة، وبهذا تحقق الدولة أحد أهم أهداف خططها التنموية لتحسين أوضاع المواطنين.

الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب (جنيه)
الدرجة الممتازة 12,200
الدرجة العالية 10,200
درجة المدير العام 9,200
الدرجة الأولى 8,200
الدرجة الثانية 8,000
الدرجة الثالثة 7,500
الدرجة الرابعة 7,000
الدرجة الخامسة 6,500
الدرجة السادسة 6,000

دوافع تبكير صرف مرتبات مايو 2025

يتزامن القرار الخاص بتبكير صرف مرتبات مايو مع توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخول المنخفضة، وفي ظل استعدادات عيد الفطر المبارك، يهدف القرار إلى تحسين استقرار الأسر المصرية وتعزيز القوة الشرائية خلال موسم يتطلب مزيدًا من السيولة، كما يعكس تصميم الدولة على دعم القطاعات المختلفة ورفع مستوى المعيشة بشكل يلبي احتياجات المواطنين ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني.