وزارة المالية تكشف عن خطتها لتوفير السلع الأساسية ودعم قطاعات الإنفاق الحيوية

المالية أولوياتنا تضع في صدارة اهتماماتها خلال المرحلة الراهنة توفير السلع الأساسية وتأمين مصادر الطاقة وضمان استدامتها، حيث تسعى الوزارة عبر تنسيق رفيع المستوى مع كافة مؤسسات الدولة لإتاحة الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي ومواجهة أي تحديات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد الدولية أو المحلية.

محاور الإنفاق على القطاعات الحيوية لوزارة المالية

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تتبنى مسارًا تصاعديًا في حجم الإنفاق الموجه نحو قطاعي الصحة والتعليم كونهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، مع البحث المستمر عن أدوات تمويلية مبتكرة تضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا؛ إيمانًا بأن الاستقرار المالي لا يكتمل إلا بتحسين جودة حياة المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية عنه، وفي هذا السياق تعمل المالية أولوياتنا على تحفيز الاستثمارات الخاصة ودعم النشاط الإنتاجي من خلال سياسات مالية متزنة تشجع على التصنيع والتعميق المحلي للمكونات الصناعية، وقد جاءت ملامح هذه الاستراتيجية وفق ما يلى:

• زيادة مخصصات الدعم السلعي والتمويني لضمان وفرة الغذاء.
• توفير الاعتمادات الدورية لقطاع الطاقة والكهرباء والوقود.
• إطلاق حزم تحفيزية لقطاع التصدير لتعزيز التنافسية الدولية.
• تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية واسعة لجذب المستثمرين الجدد.
• دعم صناعة السيارات المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد الخارجي.

تسهيلات المالية أولوياتنا في المنظومة الضريبية

إن التحرك نحو تبسيط الإجراءات يمثل جزءًا أصيلًا من خطة المالية أولوياتنا الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو أهداف التنمية المستدامة، حيث تشهد الفترة الحالية طفرة في تقديم التسهيلات العقارية والضريبية التي تهدف في مقامها الأول إلى خلق بيئة خصبة للنمو الاقتصادي، مع ضرورة الالتزام بمتابعة تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على أسعار النفط والتجارة الدولية؛ لضمان سرعة الاستجابة للمتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وهذا يتطلب تواصلًا فعالًا مع دوائر المال العالمية لشرح القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

دور لجنة إدارة الأزمات في رؤية المالية أولوياتنا

تم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر بقرار وزاري لتضم قيادات ومجموعات عمل فنية تتولى تحليل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية، حيث تضع اللجنة سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي طوارئ قد تؤثر على الموازنة العامة أو حركة الاستثمارات الأجنبية، وتركز المالية أولوياتنا من خلال هذه اللجنة على حماية الاستقرار المالي ووضع سياسات عاجلة لمواجهة اضطرابات سلاسل التوريد، وهو ما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وتجنيب الدولة مخاطر التقلبات العنيفة في معدلات النمو.

تستهدف المالية أولوياتنا في ختام خطتها المعلنة تمكين القطاع الخاص من قيادة القاطرة الاقتصادية عبر تقديم حوافز حقيقية، مع الاستمرار في رفع حد الإعفاءات الضريبية للسكن الخاص لتخفيف الضغوط عن كاهل الأسر المصرية، بما يحقق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح المالي وبين البعد الاجتماعي الذي يمثل جوهر السياسة العامة للدولة.