مليونير الطريق يوقع عقد تمويل بقيمة 25 مليون دينار من الرافدين

أعلن مصرف الرافدين، المملوك من قبل الدولة العراقية، عن إطلاق سلفة مالية جديدة تصل قيمتها إلى 25 مليون دينار عراقي، ما يتيح فرصة ذهبية لموظفي الدولة والمتقاعدين المستفيدين من رواتبهم الموطنة لدى المصرف، ويتم تقديم الطلبات حصريًا عبر منصة إلكترونية مخصصة، لتسهيل الإجراءات وتقليل العبء البيروقراطي، وذلك في إطار الدعم المالي للمواطنين العراقيين لتلبية احتياجاتهم المتزايدة بسهولة.

تمويل 25 مليون دينار من مصرف الرافدين

يأتي تمويل مصرف الرافدين بقيمة 25 مليون دينار كأحد أبرز الخيارات التمويلية المتاحة للعراقيين، إذ يهدف إلى توفير الدعم المادي بشروط ميسرة تناسب فئات الموظفين والمتقاعدين، وتتنوع ميزاته لتشمل مرونة في السداد وتكاليف فائدة تنافسية، وللتقديم يجب أن يستوفي المتقدم عدداً من الشروط الأساسية، مثل تحويل الراتب إلى الحساب البنكي داخل المصرف، وضمان الدخل الشهري الذي يغطي الأقساط المستحقة بما يضمن الالتزام المالي؛ يتميز هذا القرض بسرعة الإجراءات حيث يعتمد بالكامل على نظام تقديم إلكتروني مريح.

شروط السلفة من الرافدين بقيمة 25 مليون دينار

للحصول على هذا التمويل، يجب استيفاء مجموعة من الشروط، منها أن يكون المتقدم عراقياً ومقيمًا داخل حدود العراق بشكل مستمر، وألا يتجاوز عمره 73 عامًا عند تقديم الطلب، إضافة إلى التزام تحويل الراتب الشهري إلى حسابه في المصرف، كما يتطلب توثيق جميع المستندات الرسمية التي تثبت الهوية والوظيفة والاستحقاق المالي، ويحتاج المتقدم أن يكون راتبه الشهري كافياً لتغطية قيمة الأقساط لضمان السداد دون تعثر، تُعزز تلك الاشتراطات استقرار النظام الاقتصادي وتزيد الشفافية في تنفيذ العملية التمويلية.

تفاصيل التمويل وميزاته التنافسية

توفر سلفة مصرف الرافدين خطط سداد تمتد إلى خمس سنوات كاملة، بما يتيح للمقترض بناء خطة مالية مرنة تضمن تقسيط المبالغ دون ضغوط تؤثر على وضعه المالي اليومي، كما أن نسبة الفائدة المطبقة تبلغ 5% فقط، وهي من أقل النسب على مستوى السوق العراقية، ما يجعل هذا القرض متميزاً ويحقق الأهداف الاقتصادية للمصرف والمستفيدين على حد سواء، هذا بالإضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الإلكترونية، التي تلغي دور المعاملات الورقية وتجعل التقديم أمراً سهلاً عبر الهاتف المحمول.

ويهدف هذا القرض لتلبية احتياجات المستفيدين الشخصية مثل شراء عقارات، تسديد التزامات مالية، أو دعم المشاريع الصغيرة، ما يعزز النمو الاقتصادي للعائلات والأفراد بشكل مستدام.