أزمة في الوسط الدرامي عقب اتهامات لعمل فلسطينيو48 بالسطو الفني

السطو الفني يشكل أزمة أخلاقية وقانونية متجددة في أروقة الدراما العربية؛ حيث تصاعدت مؤخراً وتيرة الاتهامات التي تطلقها الأقلام المبدعة ضد استغلال أفكارها دون وجه حق، ولعل واقعة الكاتبة هبة دياب الأخيرة تمثل جرس إنذار لكل من يسعى لحماية إرثه الفكري من الضياع أو الاقتباس المشوه في ظل غياب الرقابة الصارمة.

كواليس اتهام السطو الفني في العمل الدرامي

فجرت الكاتبة هبة دياب مفاجأة من العيار الثقيل عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ اتهمت مؤلفاً زميلاً بممارسة السطو الفني على مسودة عمل درامي كانت قد عرضتها على إحدى جهات الإنتاج خلال عام 2022، وأشارت دياب إلى أن توقف المفاوضات آنذاك لم يمنع تسرب فكرتها، لتعاود الظهور من جديد تحت اسم مسلسل مختلف وشخصيات معدلة طفيفاً، مؤكدة أنها تمتلك البرهان القاطع والوثائق التي تثبت ملكيتها وسبقها الإبداعي في صياغة هذا المشروع الدرامي قبل محاولة نسبه لغيرها.

أبعاد اتهامات السطو الفني في الوسط الثقافي

تفاعل قطاع عريض من المبدعين مع الأزمة، معتبرين أن تكرار حوادث السطو الفني يهدد استمرارية الابتكار ويزعزع الثقة بين الكتاب والمنتجين؛ ولذلك انطلقت دعوات حقوقية بضرورة تدخل النقابات الفنية لفتح تحقيقات موسعة لضمان عدم ضياع مجهودات الشباب لصالح أسماء مستقرة في السوق، وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اقترحها الخبراء لتجنب الوقوع في فخ السطو الفني:

• توثيق الخطوط العريضة للشخصيات والحبكة الدرامية رسمياً قبل عرضها.
• الاحتفاظ بسجلات المراسلات الإلكترونية التي تتضمن تاريخ الإرسال وجهة الاستقبال.
• إيداع النسخة الأصلية لدى مكاتب حماية حقوق الملكية الفكرية المعتمدة.
• إبرام عقود حفظ سرية تمنع تداول الفكرة قبل الاتفاق النهائي والتعاقد الرسمي.
• اللجوء إلى استشارات قانونية متخصصة عند صياغة اتفاقيات التعاون المشترك.

آليات مواجهة السطو الفني المستقبلي

إن طبيعة النزاعات التي تنشأ حول السطو الفني تتطلب وعياً قانونياً يفوق مجرد الموهبة الأدبية؛ فالتاريخ الدرامي حافل بقضايا حسمت لصالح أصحاب الأفكار المجهولين الذين حرصوا على توثيق خطوات عرضهم الوظيفي، ورغم الصمت الذي يسود حالياً من جانب الجهة المتهمة، إلا أن ضغط الرأي العام والوثائق الفنية قد يضع حداً لمثل هذه الممارسات التي تسيء للعملية الإبداعية برمتها.

تظل حوادث السطو الفني بمثابة اختبار حقيقي لقوة القوانين المنظمة للإبداع في عالمنا العربي؛ فالحاجة اليوم باتت ملحة لإيجاد حلول جذرية تحمي المبدع من قرصنة أفكاره، وضمان وصول كل حق إلى صاحبه بعيداً عن صراعات المحاكم الطويلة والمعقدة التي قد تنهك كاهل المؤلفين المستقلين.