الأولمبية الدولية: تحذيرات رسمية من انتشار شائعات حول قانون الرياضة المعدل

نفت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس ما تم ترويجه مؤخرًا بشأن وجود أي خلافات تتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017، كما أكدت أن العلاقة بينها وبين وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي تسير بتناغم تام، حيث يتم العمل بشكل مشترك لتحقيق نقلة نوعية تسهم في تطور ورفعة الرياضة المصرية.

العلاقة المتينة بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة

تشدد اللجنة الأولمبية المصرية على متانة علاقتها مع وزارة الشباب والرياضة، حيث يواصل الطرفان التنسيق المشترك للوصول إلى أفضل النتائج في جميع الملفات المتعلقة بالقطاع الرياضي، والهدف السامي هو تعزيز مكانة الرياضة المصرية على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى تأكيد أهمية الشراكة بين مختلف المؤسسات الرياضية لتحقيق تكامل يخدم تطور المنظومة بأكملها، كما تعد هذه الخطوة من أهم مقومات النجاح في إبراز الكفاءات الرياضية ودعم الكوادر المهنية.

موقف اللجنة الأولمبية بشأن تعديل قانون الرياضية 71 لعام 2017

أوضحت اللجنة الأولمبية المصرية أن أي تعديلات على قانون الرياضة الحالي يجب أن تمر بمراحل دراسة دقيقة تشمل التنسيق مع الجهات المختصة، وأضافت اللجنة أنها تعمل بشكل مستمر مع الوزارة لضمان تحقيق المصالح العامة للقطاع الرياضي، مشددة على أنها ستعلن بشكل رسمي عن أي قرارات أو تغييرات قد تطرأ على القانون بعد إتمام جميع المناقشات والمراجعات اللازمة ضمن القنوات الرسمية ذات الصلة، مؤكدة التزامها التام بالشفافية مع الجهات الرياضية والجماهير في كل ما يتعلق بمسار التعديلات.

التنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التعديلات

أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أن خطوات تعديل قانون الرياضة تسير بشكل منظم، إذ يتم إعداد البنود المتفق على تعديلها بعناية فائقة من الجهات المختصة، وبعد ذلك تُرسل المواد المعنية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، التي تُجري مراجعة شاملة للتأكد من توافق المواد مع اللوائح الدولية، وأكدت اللجنة أهمية هذه المراحل لضمان تقديم نسخة متكاملة تلبي التطلعات وتساهم في تحسين الأداء الرياضي المصري بما يليق بمستوى الطموحات والإمكانيات.

في ضوء ذلك، أكد ياسر إدريس، بصفته المتحدث الرسمي للجنة الأولمبية المصرية، أن محددات العمل تسير بشكل مدروس ومدعوم بتنسيق مع كافة الأطراف، وأن التطورات الخاصة بالملف ستعلن على الفور بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، ليمضي القطاع الرياضي المصري نحو تحقيق مستقبله المشرق بخطى ثابتة وفق خطة مدروسة ومنهجية.