قرار المالية برفع حد إعفاء السكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه لتخفيف الأعباء

المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه لتخفيف الأعباء يعد نقلة نوعية في السياسات الضريبية الجديدة؛ حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك توجه الدولة الصارم نحو تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، وذلك عبر حزمة من الحوافز والتسهيلات غير المسبوقة التي تستهدف إعادة هيكلة منظومة الضرائب في مصر، مع الحرص التام على ألا يتخطى مقابل التأخير قيمة أصل الدين الضريبي مهما كانت الظروف لضمان العدالة وتجنب تراكم المديونيات.

مزايا السكن الخاص والإعفاءات في قانون الضرائب

تضمنت التعديلات الجديدة في قطاع المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه كحد أدنى بدلاً من المستويات السابقة؛ وهو ما يعني حماية شريحة واسعة من أصحاب العقارات من الأعباء المالية المباشرة، كما شملت التوجيهات عدم فرض أي رسوم على العقارات المتهدمة أو تلك التي تعرضت لظروف طارئة حالت دون استغلالها أو الانتفاع بها، إضافة إلى منح صلاحيات قانونية تتيح إسقاط الدين الضريبي ومقابل التأخير في حالات الضرورة القصوى التي يحددها القانون لأول مرة.

آليات رد المستحقات وفض المنازعات العقارية

أوضحت وزارة المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه يترافق مع التزام مصلحة الضرائب العقارية برد أي مبالغ تم تحصيلها بالزيادة، مع التجاوز الكامل عن غرامات التأخير لمن يبادر بسداد أصل الضريبة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، كما تشمل التسهيلات إسقاط المطالبات عن الفترات السابقة التي لم يتم فيها حصر العقارات أو تقدير قيمتها الإيجارية رسمياً؛ ما يغلق الباب أمام نزاعات قانونية استمرت لسنوات طويلة دون حسم داخل لجان الطعن والمناطق الضريبية المختلفة.

• رد المبالغ المسددة بالزيادة فور ثبوت الاستحقاق القانوني.
• إسقاط الضرائب عن الفترات السابقة قبل عمليات الحصر الرسمية.
• السماح بتقديم إقرارات ضريبية موحدة للعقارات المتعددة إلكترونياً.
• إمكانية الطعن على التقديرات الإيجارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
• تقسيط المبالغ المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

نظام الحوافز المالية والتصالح مع المكلفين

تسعى المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه إلى تشجيع ثقافة الالتزام الطوعي من خلال نظام تصالح ينهي المنازعات القضائية مقابل أداء 7% فقط من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، مع تقديم خصومات تشجيعية تصل إلى 25% للملتزمين بتقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة لعقارات السكن الخاص، و10% للعقارات غير السكنية؛ بهدف تعزيز الموارد الضريبية دون إرهاق كاهل الممولين أو التأثير على استقرار مراكزهم المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

تجسد وزارة المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه رؤية شاملة لتبسيط الإجراءات ورقمنة المعاملات، حيث تم إلغاء سلطة المناطق الضريبية في الطعن على التقديرات الإيجارية، ومنح الوزارة صلاحية مد مهل تقديم الإقرارات السنوية لتصل إلى شهر يونيو؛ مما يضمن مرونة أكبر في التعامل مع المكلفين وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدولة واحتياجات المواطن الأساسية.