السجن المؤبد وفق القانون المصري.. تفاصيل حكم المتهم في قضية طفل دمنهور

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، حكمها بالسجن المؤبد على المتهم في قضية هتك عرض طفل دمنهور، وهو الحكم الذي أثار اهتمام الكثيرين ليتساءلوا عن مفهوم السجن المؤبد في القانون المصري، ومدى قسوته كعقوبة على المتهمين بجرائم خطيرة، مثل الجرائم التي تهدد حياة وأمان الأفراد في المجتمع؛ هذا المقال يجيب عن التساؤلات المتعلّقة بالعقوبة.

ما هو السجن المؤبد في القانون المصري؟

وفقًا للمادة 14 من قانون العقوبات المصري، يُعرف السجن المؤبد بأنه عقوبة جنائية خطيرة تعني سلب كامل لحريّة المحكوم عليه مدى حياته، إذ يُعزل المتهم داخل أحد السجون المخصصة قانونًا لذلك، ويتم تشغيله في أعمال محددة تعينها الحكومة المصرية، والهدف الأساسي من السجن المؤبد هو تحقيق الردع العام والخاص، حيث تظل تلك العقوبة بمنزلة رسالة واضحة بأن القانون لا يتهاون مع الجرائم التي تنال من حياة الآخرين أو تمس أمنهم.

إلى جانب ذلك، فإن السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد يخضعون لقيود صارمة داخل السجون من النواحي الأمنية والمهنية، ما يضمن تطبيق العدالة، وفي الوقت نفسه يتم تأهيلهم للعمل على تحسين سلوكياتهم إذا كان ذلك ممكنًا.

مدة السجن المؤبد وشروط الإفراج

السجن المؤبد في القانون المصري يعني أن يقضي المحكوم عليه كامل فترة حياته خلف القضبان، إلا أن هناك شروطًا محددة للإفراج المشروط، حيث يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بهذا النوع من العقوبة بعد قضاء مدة لا تقل عن 20 عامًا من العقوبة، شرط أن يثبت حسن سلوكه خلال تلك المدة، ومع ذلك فإن الإفراج ليس إلزاميًا؛ إذ يتم بناءً على تقدير الجهات القضائية المختصة ومدى اقتناعها بأن السجين لن يشكل خطرًا على المجتمع بعد خروجه.

جدير بالذكر أن هذا الشرط يعكس مبدأ التوازن بين عقوبة السجن الطويلة وبين إمكانية إعادة تأهيل السجين ليصبح فردًا صالحًا في المجتمع بعد السنوات الطويلة.

الفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد

هناك فرق جوهري بين السجن المؤبد والسجن المشدد؛ فالأول يستمر طوال حياة المحكوم عليه مع إمكانية الإفراج بعد مرور 20 عامًا وفق شروط محددة، بينما الثاني يتراوح بين ثلاث سنوات إلى 15 سنة، وفقًا لطبيعة الجرائم المرتكبة، إلا أن كلا النوعين يشتركان في إلزام السجين بتأدية أعمال تحددها الحكومة داخل السجن؛ علاوة على ذلك، فإن السجين المشدد يُمكن أن يحصل على إعفاء أو تخفيض للعقوبة في بعض الحالات القانونية مثل حسن السلوك أو بناء على قوانين خاصة تخفف الأحكام للجرائم.

محاكمة قضية طفل دمنهور

في أحد أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام، قام المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، بإحالة المتهم إلى الجنايات بتهمة هتك عرض الطفل في قضية لاقت صدى واسعًا، ووفق القضية رقم 33773 لسنة 2024، تم الحكم على المتهم بالسجن المؤبد نتيجة فداحة الجريمة، إلا أن فريق الدفاع أشار إلى أن الحكم قد يتم استئنافه في المستقبل.

وأكد هيثم السيد عبد العزيز، عضو فريق دفاع الطفل، أن العائلة لم تقبل أي تصالح أو تعويض مادي، ما يدل على رغبتها في تحقيق العدالة الكاملة دون تسوية قضائية؛ ومن جانبه أبدى فريق الدفاع عن الطفل استعداده لمواجهة أي إجراءات جديدة قد تتخذ في القضية، مشددًا على أن الحكم يعد بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة تمس أمن واستقرار الأفراد والمجتمع.