إيران تبيع 16 مليون برميل نفط وتكشف هوية المشتري الرئيسي رغم العقوبات لعامة

مضيق هرمز يظل حتى اللحظة الشريان الأكثر تعقيدًا في خريطة الطاقة العالمية، حيث شهد النصف الأول من شهر مارس الجاري عبور عشرات السفن التجارية وناقلات الخام رغم القيود المشددة وحالة الإغلاق الفعلي التي فرضتها ظروف الحرب الأهلية والإقليمية؛ مما يعكس إصرار القوى التجارية على استمرارية التدفقات النفطية التي لا تحتمل الانقطاع الطويل.

التحديات الملاحية في مضيق هرمز

كشفت بيانات الرصد الملاحي الصادرة عن مؤسسة لويدز ليست إنتليجنس أن حركة العبور سجلت تراجعًا ملحوظًا، إذ لم يتجاوز عدد السفن التي اجتازت مضيق هرمز حاجز تسع وثمانين سفينة في الأسبوعين الماضيين؛ وهذا الرقم يبدو ضئيلًا عند مقارنته بالمعدلات الطبيعية التي كانت تتراوح سابقًا بين مائة ومائة وخمسة وثلاثين سفينة يوميًا، ومع ذلك فإن تسيير ست عشرة ناقلة نفط عملاقة في هذه الظروف الخطرة يشير إلى وجود ترتيبات أمنية واستخباراتية معقدة تجري خلف الكواليس لإبقاء هذا الممر المائي الاستراتيجي قيد الخدمة بالحد الأدنى المطلوب.

آليات الالتفاف وتصدير النفط عبر مضيق هرمز

استطاعت طهران توظيف شبكات بحرية غير مرئية لنقل إنتاجها من الخام، حيث تفيد تقديرات منصة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة التجارة أن أكثر من ستة عشر مليون برميل شقت طريقها من مضيق هرمز نحو الأسواق الدولية منذ مطلع الشهر؛ وتعتمد هذه العمليات بشكل محوري على ما يعرف بأسطول الظل الذي يضم سفنًا عابرة للحدود بطرق سرية تعمل على تغيير هويتها الرقمية وإخفاء مواقعها لتفادي الرقابة الصارمة المرتبطة بالعقوبات الدولية، وتبرز الصين كوجهة أساسية لهذه الشحنات التي تعبر مضيق هرمز متحدية المخاطر الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

• الصين تتصدر قائمة الدول المستوردة للنفط العابر للمضيق.
• اليونان والهند تواصلان تسيير سفنهما داخل الممر المائي.
• باكستان تدخل ضمن قائمة الدول المرتبطة بالنشاط البحري الأخير.
• ناقلات النفط تشكل النسبة الأكبر من القيمة التجارية للعبور.
• شركات التأمين ترفع رسوم المخاطر على السفن المارة بالمنطقة.

تأثير مضيق هرمز على استقرار الأسواق

دفعت الضغوط الأمريكية المتزايدة نحو محاولة تهدئة روع الأسواق العالمية، خاصة بعدما تجاوز سعر برميل النفط حاجز المائة دولار؛ مما دفع واشنطن لإبداء مرونة مؤقتة تسمح بمرور بعض الشحنات لتجنب أزمة طاقة عالمية مدمرة، إن بقاء مضيق هرمز مفتوحًا ولو بشكل جزئي يعد صمام الأمان الوحيد في الوقت الراهن لمنع حدوث قفزات جنونية في الأسعار قد تعصف باستقرار الاقتصاد الدولي وتؤدي إلى عجز في الإمدادات.

تؤكد المعطيات الراهنة أن التحكم في مضيق هرمز يتجاوز كونه صراعًا عسكريًا ليصبح وسيلة ضغط اقتصادية فتاكة، حيث يبقى الممر وسيلة طهران لكسر العزلة المالية والحفاظ على تدفق العملة الصعبة؛ ويظل العالم يراقب بحذر أي تحرك جديد قد يغير من قواعد الاشتباك البحري التي تحكم هذا المضيق الاستراتيجي في قلب الخليج.