الحكومة تعلن موعد بدء غلق المولات والمطاعم في التاسعة مساء لترشيد الكهرباء

غلق المحلات والمولات والمطاعم هو القرار الأحدث الذي اتخذته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرضها أزمة الطاقة العالمية؛ حيث تهدف هذه الخطوة الاستثنائية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود لمدة شهر كامل يبدأ من 28 مارس المقبل، وذلك لضمان استقرار الموارد الوطنية وتجنب زيادات الأسعار.

تفاصيل مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة

أعلنت رئاسة الوزراء عن جدول زمني صارم لتنظيم عمل الأنشطة التجارية في مختلف محافظات الجمهورية، إذ تقرر رسميا غلق المحلات والمولات والمطاعم، بالإضافة إلى الكافيهات، في تمام الساعة التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع؛ بينما تم منح مهلة إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع لتنتهي ساعات العمل في العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، مما يعكس رغبة الدولة في تحقيق توازن بين احتياجات المواطنين وضرورات الترشيد.

الفئات المستثناة من قرار غلق المحلات والمولات

على الرغم من سريان القواعد الجديدة على أغلب القطاعات الخدمية والتجارية، إلا أن الحكومة راعت الحالات الضرورية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر؛ ويتضمن القرار استثناءات واضحة لضمان استمرار الإنتاج وتقديم الخدمات الطبية العاجلة، وتشمل هذه الاستثناءات الجهات التالية:

• المصانع والمنشآت الإنتاجية بمختلف أنواعها.
• المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.
• محلات البقالة والسوبر ماركت التي توفر السلع الأساسية.
• المخابز والمنشآت المعنية بتوفير رغيف الخبز.
• سيارات توريد الأدوية والمستلزمات الحيوية.

الأبعاد الاقتصادية وخطوات الحكومة للترشيد

يرتبط قرار غلق المحلات والمولات بشكل وثيق بارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي والمواد البترولية عالميا، إذ قفزت فاتورة الاستيراد الشهرية لمصر من 560 مليون دولار إلى ما يتجاوز المليار ونصف المليار دولار؛ وبناء على ذلك اتخذت الدولة تدابير إضافية شملت إطفاء لوحات الإعلانات على الطرق الرئيسية، وإغلاق مباني الحي الحكومي في الساعة السادسة مساء لتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

تتطلع الدولة من خلال تفعيل غلق المحلات والمولات والمطاعم إلى توفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة المستهلكة في شراء الوقود؛ ويبقى تعاون المواطنين في ترشيد الاستهلاك المنزلي وتقليل الاعتماد على الأجهزة الكهربائية غير الضرورية هو الرهان الرابح لتجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة بنجاح واستقرار.