«صادم ومثير» مليشيا الحوثي تحيل الصحفي المياحي للمحكمة الجزائية باليمن

تمارس مليشيا الحوثي في اليمن قمعًا متواصلًا ضد الصحفيين، حيث أحالت الصحفي محمد المياحي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أكثر من سبعة أشهر من اختطافه؛ وذلك ضمن سلسلة من الانتهاكات الموجهة ضد حرية التعبير والعمل الصحفي في البلاد. الخطوة أثارت سخطًا واسعًا من قِبَل المؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين الذين طالبوا بالإفراج الفوري عنه ووقف هذه المحاكمات الجائرة.

أسباب إحالة الصحفي محمد المياحي إلى المحكمة الجزائية

اتهمت مليشيا الحوثي الصحفي محمد المياحي بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية، اتُهم فيها بالتأليب ضد سلطات الحوثي والتحريض على نظامها، بالإضافة إلى تكدير السلم العام والإضرار بالصالح العام. هذه التهم تأتي في إطار استهداف ممنهج لكافة الصحفيين والناشطين الذين يعبرون عن آرائهم أو يمارسون حقهم الطبيعي في النشر والتعبير؛ حيث تكيف سلطات الحوثيين التهم لتحقيق أهدافها في تكميم الأفواه وفرض الهيمنة الإعلامية. يُذكر أن المياحي أُختطف من منزله بالعاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي؛ ما يظهر جزءًا من الإجراءات القمعية المتمددة.

ردود فعل نقابة الصحفيين على محاكمة الصحفي المياحي

عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن استهجانها لقرار إحالة الصحفي محمد المياحي إلى المحكمة المتخصصة، معتبرة أن الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد حرية الصحافة في البلاد. النقابة أكدت أن التهم الموجهة ضده ما هي إلا محاولة لتشويه النشر الصحفي واستغلال القضاء كوسيلة لقمع الصحفيين بعيدًا عن القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر. كما جددت النقابة رفضها لهذه المحاكمات التي لا توفر أبسط شروط العدالة، حيث سبقت أن صدرت بحق العديد من الصحفيين اليمنيين أحكام قاسية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمحلية الخاصة بحرية التعبير والحقوق الإنسانية.

مطالب حقوقية للتحقيق في محاكمة الصحفي المياحي

دعت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى اتخاذ مواقف واضحة تدين هذه المحاكمات وإجراءات القمع الموجهة ضد الصحفي محمد المياحي. كما أكدت أن حقوق النشر والتعبير مكفولة قانونيًا في كافة التشريعات الدولية والمحلية، مطالبة بالإفراج الفوري عن المياحي وإيقاف كافة إجراءات المحاكمة بحقه. النقابة أوضحت كذلك أن على المجتمع الدولي متابعة الوضع الحقوقي للصحفيين في اليمن، لا سيما وأن الانتهاكات الحوثية تعد تهديدًا لحريات الصحافة في البلاد بأكملها.

ختامًا، تعكس قضية الصحفي محمد المياحي تصعيدًا واسعًا ضد حرية الإعلام وحقوق الإنسان في اليمن. لا شك أن التضامن الدولي والمحلي يلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الانتهاكات وإعادة تسليط الضوء على معاناة الصحفيين في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي. الإفراج عن المياحي وغيره من المعتقلين ضرورة إنسانية وحقوقية، ولا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عن ذلك.