تراجع جديد في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق خلال تعاملات الأربعاء 18 مارس

أسعار الدواجن والبانيه سجلت تراجعاً ملموساً في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من مارس لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث هبطت قيمة التداول داخل المزارع بنحو عشرة جنيهات كاملة، ليسجل الكيلو الواحد مستويات تتراوح ما بين خمسة وثمانين وستة وثمانين جنيهاً، وهو ما منح انفراجة في القدرة الشرائية للمستهلكين الذين يترقبون تحسن حركة المبيعات في المحال التجارية والأسواق الشعبية التي تأثرت بوضوح بهذا التغيير السعري.

مؤشرات أسعار الدواجن والبانيه في منافذ البيع

انعكس الهبوط الأخير في تكلفة الإنتاج على أسعار الدواجن والبانيه المعروضة للجمهور؛ إذ وصل سعر الكيلو من الدجاج الأبيض للمستهلك النهائي إلى مائة جنيه بحد أدنى ومائة وخمسة جنيهات كحد أقصى تماشياً مع توزيع المناطق السكنية، بينما استقرت أسعار الطيور الأخرى مثل البط التي تراوحت قيمتها الشرائية بين مائة وثلاثين ومائة وأربعين جنيهاً، في حين ظل الديك الرومي يحافظ على استقراره السعري بين مائة وأربعين ومائة وخمسين جنيهاً نتيجة الاعتماد المستمر على الاستيراد لسد الفجوة الإنتاجية المحلية.

تأثير العوامل الإنتاجية على أسعار الدواجن والبانيه

تضافرت عدة عوامل ساهمت في استقرار وتراجع أسعار الدواجن والبانيه، منها الثبات النسبي في تكاليف مستلزمات الإنتاج الأولية، ويمكن رصد ملامح هذا الاستقرار من خلال التوزيع السعري لبعض الأصناف والمدخلات:

• سعر الكتكوت الأبيض سجل ما بين أحد عشر واثني عشر جنيهاً.
• تراجع سعر الدجاج من النوع ساسو ليصل إلى مائة جنيه للكيلو.
• انخفاض واضح في تسعيرة الشركات الكبرى مثل منير السقا لتصل إلى خمسة وثمانين جنيهاً.
• ثبات أسعار كراتين البيض الأبيض بمختلف أنواعها في المزارع والأسواق.
• زيادة التنافسية بين المحلات التجارية لجذب المستهلك عبر عروض تقديمية مخفضة.

توازن السوق وثبات أسعار الدواجن والبانيه

تعمل الدولة على تعزيز الإنتاجية المحلية من خلال مشروعات متكاملة تهدف إلى زيادة الصادرات لاسيما نحو دول الخليج، مما يسهم في خلق فائض يدعم استقرار أسعار الدواجن والبانيه محلياً؛ حيث يظهر الجدول التالي متوسط التعاملات في أسواق البيض التي تعد مكملاً أساسياً لهذا القطاع الحيوي:

تستمر الجهود الرقابية في متابعة أسعار الدواجن والبانيه لضمان التزام التجار بالمعايير المقررة وتجنب الاحتكار، وهو ما يبشر باستدامة معدلات التراجع الحالية وصمودها أمام تحديات العرض والطلب؛ حيث تظل هذه الانخفاضات محركاً رئيساً لتنشيط حركة التجارة الداخلية وتلبية احتياجات الأسر المصرية من البروتين بأسعار تتناسب مع مستويات الدخول في ظل السياسات الاقتصادية الراهنة.