بسبب قانون حماية الحيوانات.. تفاصيل دعوى قضائية جديدة يحركها نادي زعفان وقناته المختصة

قانون حماية الحيوانات يمثل الركيزة الأساسية التي يسعى المستشار نادي زعفان لتثبيتها في بنية القضاء المصري؛ حيث خص موقع الحق والضلال بتفاصيل استثنائية حول تحركه القانوني الرامي إلى وضع حد للتجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الكائن الضعيف، معتبراً أن تفعيل النصوص التشريعية الملزمة هو السبيل الوحيد لردع المعتدين ومنع استباحة مخلوقات الله في ظل انتشار مشاهد العنف مؤخراً.

أبعاد دعوى نادي زعفان لإقرار قانون حماية الحيوانات

أوضح المستشار نادي زعفان في حديثه أن التحرك الحالي يرتكز على الطعن لصالح تفعيل المادة ٤٥ من الدستور المصري؛ وهي المادة التي تنص صراحة على التزام الدولة بالرفق بالحيوان، مشيراً إلى أن تطبيق قانون حماية الحيوانات بات ضرورة ملحة لمواجهة الفوضى الأخلاقية والقانونية التي تمارس ضد كائنات لا تملك صوتاً للمطالبة بحقوقها؛ حيث تهدف هذه الدعوى القضائية إلى تحويل النصوص الدستورية من مجرد شعارات إلى واقع ملموس يحاسب كل من تسول له نفسه ممارسة القسوة أو التشهير بالحيوانات المصابة لجمع تبرعات غير مشروعة.

الأهداف الاستراتيجية وراء قانون حماية الحيوانات

يتجاوز السعي نحو إقرار قانون حماية الحيوانات مجرد التعاطف الإنساني؛ إذ يرى الخبراء القانونيون أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة مصر الدولية كدولة تحترم الحياة وتقدر التوازن البيئي، وهو ما ينعكس إيجابياً على قطاعات السياحة والاستثمار؛ فالمجتمعات التي تطبق قانون حماية الحيوانات بشكل حازم تعطي انطباعاً بالأمان والتحضر، مما يشجع الأجانب على زيارة البلاد والعيش فيها وهم مطمئنون إلى أن الرحمة هي السلوك السائد تحت مظلة حماية القضاء، وتتضمن الدعوى المطروحة محاور تشريعية دقيقة كما يظهر في الجدول التالي:

التوافق الديني والمجتمعي مع قانون حماية الحيوانات

إن الالتزام ببنود قانون حماية الحيوانات يتماشى تماماً مع ثقافة المجتمع المصري المتدين؛ إذ نادت كافة الأديان السماوية بالرحمة والرفق، واعتبرت الإحسان إلى الحيوان باباً من أبواب الأجر العظيم، ولذلك فإن المطالبة بوجود قانون حماية الحيوانات ليست دعوى مستحدثة بل هي عودة للأصول الأخلاقية والشرائع الدينية التي تمنح كل ذي كبد رطبة حقاً في الحياة الكريمة، وقد تزايدت هذه المطالب الشعبية والحقوقية نتيجة عدة عوامل رصدتها التقارير الأمنية والقانونية:

• رصد وزارة الداخلية لجرائم تعذيب ممنهجة في بعض المناطق.
• انتشار ظاهرة تسميم الكلاب والقطط في الشوارع العامة بغير وجه حق.
• الحاجة لتقنين أوضاع الملاجئ والشلترات لضمان الرعاية الصحية.
• مكافحة التجارة غير المشروعة في الفصائل النادرة والمعرضة للانقراض.
• الرغبة في مواكبة المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة.

تتحد جهود الشخصيات العامة مع التحركات القضائية لضمان خروج قانون حماية الحيوانات إلى النور ليكون درعاً يحمي الكائنات ويحفظ صورة المجتمع الحضارية؛ حيث أن العدل لا ينظر فقط إلى حقوق البشر بل يمتد ليشمل كل روح تعيش على أرض مصر، لتبقى بلادنا واحة للرحمة يجد فيها كل مستضعف مأمناً بقوة التشريع ونزاهة القضاء.